براءة المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب«قضية موقعة الجمل»، أصابت الجميع بالدهشة والصدمة، ردود أفعال القوى والأحزاب والشخصيات السياسية المصرية، جاءت فى أغلبها غاضبة، حيث قال وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسى السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إن النظام القضائى فى مصر عاجز عن القصاص، لأن الجهات التشريعية والتنفيذية لم تدعمه، مؤكدا فى تدوينة له على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» إن حق الشهداء يضيع بشكل منظم، مشددا على أنه من الضرورى محاسبة كل من قصر فى جمع الأدلة. النائب السابق، الدكتور مصطفى النجار، قال إن «الساكت عن القتل قاتل والمتستر على القتلة قاتل، لا صمت بعد اليوم أو صبر، القصاص الآن، لن تضيع دماء شهدائنا أيها السفلة». ووجه النجار رسالة إلى الرئيس مرسى، أكد فيها أن شرعية رئيس الجمهورية تتحدد بما سيفعله للقصاص العادل للشهداء، الذى وعد به الشعب يوما. بينما أشار وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، محمد أبو حامد، أن ملف قضايا الشهداء والمصابين وأحداث العنف خلال الفترة الماضية، تم التعامل معه من منطلق التعامل السياسى والاستجابة للضغوط الشعبية، ولم يعامل معاملة أمنية حقيقية تساعد على جمع الأدلة وكشف الحقائق، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، محمد عباس، أشار إلى أنه طالما ارتضينا من البداية بحكم القضاء فعلينا أن نحترم حكمه، مضيفا «الخطأ خطأنا منذ البداية عندما ارتضينا أن يحاكم هؤلاء المتهمون أمام قضاء عادى ومحاكمات طبيعية ونسينا أن هناك ثورة يجب أن تحاكمهم فى محاكمات ثورية»، فى حين قال نائب رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن أشد ما يؤسفه أن تضيع دماء الشهداء والمصابين هدرا، ولكن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، والقضاء يحكم بما أمامه من أدلة وبراهين ومستندات، مشيرا إلى أن هذه المحكمة التى قضت ببراءة المتهمين هى نفسها التى قضت بإدانة أحمد عز فى قضية سابقة، مضيفا أن النيابة لها الحق أن تطعن على الحكم خلال ستين يوما بما تراه من أوجه قصور شابت التحقيق والمحاكمة وتقديم أدلة جديدة. حزب الكرامة فى اجتماع المكتب السياسى الأسبوعى أكد أن الحكم أصاب المصريين بالحزن والأسى، وهو ما يؤكد على ضياع حقوق الشهداء فى بلد كان الشهداء هم وقود ثورتها السلمية، وناشد البيان كل المصريين بالتصعيد فى الشارع وتفجير ثورة جديدة.