تسير على خطى هادئة، تترقب حياتها الممتلئة بالإشواك، يحيطها الغموض والسراب، وينتظرها مستقبل مجهول، «الطفلة» منذ بدء التكوين تبحث عن وطنا يحميها، وهو ما تحاول أن تقوم به عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالفتيات فمنها من يقوم بحمايتها من المؤثرات الخارجيه التى ربما تدفع بها الى التعثر في «مطبات» الحياة ومحاولة تقديم كافة طرق الدعم والمساعدة كإنشاء مراكز للإيواء فتيات الشارع ومنهم من يقوم بتقديم الدعم القانونى للأطفال ومنهم من يقوم بالتوعيه للأطفال فى جميع المراحل العمرية. حيث قالت أميرة عبد الحكيم مسؤول لجنة حماية الطفل بمشروع مناهضة العنف ضد الطفل قالت ان المنظمة تعمل على برامج توعيه بقانون الطفل المصري رقم 126 لسنه 2008 المعدل وحقوق الطفل من خلال دورات تدريبيه فى المدارس لجميع المراحل من خلال تقديم العاب تربويه لتحقيق الوصول الى معدل الفهم لدى الطفل وايضا بتقسييم مراحل عمرهم من سن 10 سنوات الى 12 سنة ومن 12 الى 15 وحتى 18 عاما.
إلى جانب أن المنظمة تقوم بمحاولة فهم وإشراك الاطفال فى الحياة الاجتماعيه من خلال إجراء انتخابات طلابيه وانتخابات مجالس الفصول وذلك لتحقيق التعليم المدنى للأطفال من خلال برنامج المشاركة المجتمعية.
وأضافت عبد الحكيم أن المنظمة تعمل ايضا على تقديم الدعم القانونى للأطفال الذين يقبض عليهم والذين يحبسون مع بالغيين.
وعن الاحتفال بيوم الطفلة العالمى قالت عبد الحكيم ان المنظمات المعنيه بالاطفال تعتكف حاليا لمحاولة تغيير بنود الدستور الذى يريد ان يخرجه أعضاءه مشوها وخاصا فيما يتعلق بالطفلة من خلال محاولة تمرير الايزاء البدنى للأطفال « الختان » والاعتداء على حمايه الاطفال وعلى اجسادهن.
ورغم وجود العديد من المخاطر التى تحيط بالطفلة الا انها تجد نفسها داخل «الاحداث » فهى بالطبع تكاد لاتكون مجرمه ولكنها ضحية مؤثرات خارجيه قويه أثرت عليها سلبا،حيث قالت بدرية احمد داوود مسئول مؤسسة مساعدة السجناء الاحداث ان الاحداث تحتضن المئات من الفتيات تقدر بحوالى 700 فتاة الذين يعانون من التفكك الاسري او الفقر واللذان يعدان عاملان رئيسيان لدخول الفتاه الى الاحداث او إنحرافها عن المسار الطبيعى بخلاف انه يوجد فتيات لايوجد لديها أسرة فوجودها فى الشارع وضع مفروض عليهم.
وأشارت بدرية إلى أن المؤسسة تقدم الدعم القانونى لهؤلاء الفتيات «الاحداث» من خلال متابعتهم القانونية وتقديم الدعم القانونى لهم ومحاوله إستخراج رقم قومى لهم والحرص على تعليمهم بتقديمهم الى المدارس الى جانب مساعادتهم فى تسهيل زياراتهم الى الاهل ان وجد مشيره الى ان المؤسسه تحاول ان تحرص على التواصل المجتمعى الخارجى بين الفتاه والمجتمع.
وأضافت بدرية ان المؤسسة ايضا تحرص على إجراء الكشف الطبي عليهم مشيره الى ان وجود الفتيات بالاحداث يزيد من تدمير حالتهم النفسيه خاصا فى عدم وجود اطباء نفسيين بتلك المراكز تتابع الفتيات بصفه مستمرة الى جانب سوء المعامله وخاصا فى مراكز الايواء التى تلجأ الى الضرب فى تربيه الفتيات قائله :« فى احدى زياراتى لدار ايواء وجدت ان الاخصائيه الاجتماعيه تضرب فتاه عمرها لايتجاوز ال 9 سنوات لمحاولتها الهروب من منزلها دون محاولة توجيه اسئله اليها عن اسباب هروبها المتكرر ودراسة حالتها».
وتحت شعار «الطفل ضحية وليس مجرم» يحاول الائتلاف المصري لحقوق الطفل ان يرسخ هذا الشعار لدى كافه المؤسسات القانونية التى تعتبر أداه لتدمير الطفل او الطفلة من خلال حبس الاطفال مع بالغيين مما يؤثر عليهم بالسلب.
المحامي أحمد مصيلحي المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل قال ان المنظمة تقوم بحمايه الاطفال قانونيا من خلال الائتلاف الذي يضم 100 جمعيه تغطى كافه أنحاء الجمهورية ومحاولة تطبيق قانون الطفل وإثبات ان الطفل «ضحيه وليس مجرم» قائلا:«ان الطفل ضحية ظروف الجريمه التى ربما تكون اقتصادية او اجتماعية او سيساية احيانا». وأوضح مصيلحي ان الاسره هى ايضا عامل فى دفع الطفل الى الجريمه منها زواج البنات وهن قاصرات للعرب لغرض الاستفادة المالية والداخلية التى ايضا تتعامل بمنطق العنف مع الاطفال فى الشارع وتعامل بعض النيابات والمحاكم بأعتبارهم مجرمين واحتجازهم مع بالغين وهذا يأتى عليهم بالسلب مشيرا الى ان الفتيات يبلغون نسبة 10 % من نسبه الاطفال الشوارع من 3 مليون وذلك طبقا لمفهوم طفل الشارع الذى يتخذ الشارع ايواء له.