قضت الدائرة الثانية «موضوع» بالمحكمة الإدارية العليا أمس السبت برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي بتأجيل النطق في الحكم في الطعن المقدم من المحاميين «عبدالمجيد العناني وحامد صديق» ضد الحكم الصادر بإلزام وزارة الداخلية بتغيير الأوراق الرسمية للعائدين للمسيحية إلي جلسة 29 مايو المقبل. وشهدت الجلسة حضور نجيب جبرائيل محامي العائدين فضلاً عن عبدالمجيد العناني أحد مقدمي الطعن الذي أكد في مرافعته أن جبرائيل يترافع عن أشخاص «وهميين بقصد التزوير في الأوراق الرسمية» لا وجود لهم، كما أشار إلي عدم رفع الدعوي بطريقة صحيحة منذ البداية، مؤكداً أن الحكم السابق الذي أصدره المستشار السيد نوفل لم يوقع عليه أحد. وأضاف في تصريح ل«الدستور»: هناك 2000 قضية لم يتم حسمها للعائدين في مصر دون أن يتحرك لأحد ساكن، مطالباً بتحرك فوري لحل أزمات العائدين للمسيحية وكشف النقاب عما أسماه بابتزاز بعض الأقباط للكنيسة، حيث يطلبون منها الكثير من الأموال مهددين بتحولهم للإسلام.