النيابة الإدارية تعلق أعمالها لمدة 3 أيام اعتراضا على اقصائها من الدستور

قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بكافة مقارالنيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وذلك اعتراضا على الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين في الدستور الجديد للبلاد.

وقال بيان لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية صادر اليوم إن المشاورات التي جرت بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، قد انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل نادى على حدة صباح الغد الاثنين، وأن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ إجراء مماثل بتعليق العمل في ضوء ما يستجد من أحداث..

وأشار البيان إلى أن الخطوة القادمة في إطار التصعيد ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة فى حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستورى للهيئتين باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين.

وأكد البيان على ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة في ما بينها، وأن يتم المساواة بشكل كامل بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أى وجه، وأن يتم اقرار النص الخاص
بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور..

كما أشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين، والابقاء على النصوص الخاصة الواردة بدستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل..

وأكد البيان على أن جموع مستشارى هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤمنون بمبدأ التخصص وانه السبيل الوحيد لتطور العمل القضائى، مشيرا إلى انه من هذا المنطلق فانهم يستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء.. معتبرا أن كليهما ينال من حقوق المواطن المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاض طبيعى متخصص.

وذكر البيان المشترك أن جموع مستشارى هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يؤكدون على تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونية وان مثلهم لا يتصور ان يخالف القانون او يدعو الى العصيان.. لافتا إلى أنهم يتمسكون بحماية المراكز القانونية
الثابتة.. قائلين: إن دور الدستور الجديد هو البناء على ما هو موجود وعدم هدم ما هو قائم لأن من شأن ذلك المساس بحقوق المواطن وضياع مصالحهم.