الصحة: نقابة الأطباء لا تملك حق التحقيق مع رافضي الإضراب

أكد الدكتور "محمد مصطفى" - وزير الصحة والسكان - أن نقابة الأطباء لا تملك حق التحقيق مع من يؤدون عملهم أثناء الإضراب، مؤكدا أن القانون يسائل من لا يعمل في خدمة المريض وليس العكس.

وأضاف وزير الصحة أن على من يؤدي عمله من الأطباء عدم الاستجابة لأي استدعاءات بالتحقيق من النقابة فيما يتعلق بموضوع الإضراب.

جاءت هذه التصريحات على خلفية شكوى تقدم بها الأحد الدكتور "خالد حسن" - استشاري الجراحة بمستشفى الساحل التعليمي - إلى وزير الصحة بعد قيام نقابة أطباء القاهرة بطلب استدعاؤه للتحقيق.

وأوضح الدكتور "خالد حسن" أنه كان لديه تحفظات على الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة للأطباء في يوم 21 سبتمبر 2012 ، مؤكدا ان اعتراضه كان على على طريقة الإضراب حيث أنه يرى أنه "يمكن الاكتفاء بإضراب رمزي ساعة أو يوما فقط حتى لا التقاعس عن القسم الذي أقسمته بخدمة المريض".

وأضاف الدكتور "خالد" أنه قد صدر منشور من الدكتور "أشرف إسماعيل" - أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - قبيل يوم الإضراب يحث فيه الأطباء على الاستمرار في تقديم الخدمة في العيادات وتؤكد فيه بناءا على اتصال هاتفي مع الدكتور "عبد الفتاح رزق" - أمين عام نقابة الأطباء - أن المستشفيات والمعاهد التعليمية مثل مستشفى الساحل لا يشملها الإضراب أسوة بمستشفيات الجيش والشرطة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وباقي الهيئات المستقلة.

ويستطرد قائلا: "إلا أنني فوجئت بخطاب من الدكتور احمد بكر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة يطلبني للتحقيق في يوم 11أكتوبر بتهمة مخالفة قرارات الجمعية العمومية للنقابة بالعمل في غير حالات الطوارئ".

ومن ناحية اخرى صرح د .إبراهيم مصطفي مساعد وزير الصحة والسكان أنه قد بلغ عدد المستشفيات التي تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها بها 398 مستشفى بنسبة 76.5% .وعدد المستشفيات التي تم التوقف الكلي بالعيادات الخارجية بها 46 مستشفى بنسبة 8.8%.وقد بلغ عدد المستشفيات التي تم التوقف الجزئي بالعيادات الخارجية بها 76 مستشفى بنسبة 14.6%.

هذا وقامت الوزارة بالتنبيه على جميع المستشفيات التابعة بضرورة استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت والحرص على عدم توقفها، وأن جميع العيادات تعمل بكفاءة تامة بمستشفيات المحافظات التالية : (شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، المنوفية). وأن الوزارة ما تزال تتابع الموقف أولاً بأول من خلال الغرفة المركزية والخاصة بلجنة الأزمة مع وضع أطقم الأطباء الاحتياطيين على أهبة الاستعداد في جميع المديريات استعداداً لسد أي عجز قد يحدث في أي مستشفى.

وترى الوزارة أن من حق الطبيب أن يعمل بالعيادة الخارجية كما أن الوزارة تحترم من يريد الإضراب، وأكدت كذلك بأن نقابة الأطباء لا تملك حق التحقيق مع الأطباء الذين يؤدون عملهم ولم يضربوا، وأن القانون يسائل من لا يعمل في خدمة المريض وليس العكس، وأنه علي الأطباء المؤدين عملهم عدم الإستجابة لأي إستدعاءات بالتحقيق في النقابة في هذا الشأن.