عودة جريدة الشعب أكذوبة كبرى وتضليل إعلامي مفضوح

إزاء ما نشرته وسائل الإعلام مؤخرا عن إعادة إصدار جريدة "الشعب" بقرار من المجلس الأعلى للصحافة في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هذا القرار يقدم حلا لمشكلة صحفيي الشعب، فإننا نحن صحفيي جريدة الشعب نوضح للرأي العام أن عودة الجريدة أو عدم عودتها لا علاقة لنا بها لها من قريب أو بعيد،

لأننا لسنا اصحاب ترخيص الجريدة، كما أن الحزب صاحب الجريدة مازال مجمدا ومتنازع عليه أمام القضاء، ومن ثم فان قرار المجلس الأعلى للصحافة يلقي بنا في أتون هذا الصراع، بما يهدر حقوقنا الثابتة المنصوص عليها في الاتفاق الموقع منذ ديسمبر 2009، والذي نعتصم بمقر نقابتنا منذ ثمانية عشر يوما مطالبين باستكمال تنفيذه.


إننا نعلن استنكارنا للتضليل الإعلامي المقصود والمفضوح، الذي مارسه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الأمر الذي يؤكد إصرار المجلس الأعلى للصحافة على الاستمرار في محاولات التنصل من الاتفاق الأصلي المكتوب في 9 ديسمبر 2009، والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ونقيب الصحفيين بصفته ومفوض من صحفيي الجريدة، وشهادة ستة من كبار كتاب ومسئولي الصحف القومية والحزبية، وهو الاتفاق الذي انتزعناه من نظام مبارك بعد اضراب عن الطعام استمر نحو عشرة أيام.


ونحن صحفيي جريدة الشعب المعتصمين الآن بمقر النقابتة منذ ثمانية عشر يوما نرفض هذه المحاولات بكل أشكالها، ونؤكد أن عودة الجريدة أو عدم عودتها، هو أمر يخص المجلس الأعلى و أصحاب الجريدة دون غيرهم، ولذا فإن محاولة إيهام الراي العام بحل المشكلة بعودة الجريدة ما هو للأسف إلا تعبير عن رفض الدكتور أحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة تنفيذ اتفاق 2009 الذي يقرر ويضمن حقوق الصحفيين المادية والمهنية، و من ثم هذا التعامل المتناقض مع صحفيي جريدة الشعب ليس له هدف سوى إحداث بلبلة تنال من عدالة قضيتهم، وكأن الدكتور احمد فهمي يخوض من موقعه الرسمي معركة إعلامية ضد صحفيي جريدة الشعب، الذين كانوا اصحاب الفضل الوطني الأول في نزع الشرعية الوطنية عن نظام مبارك، بفضل تضحياتهم الصحفية والسياسية، ويتبين موقف الدكتور احمد فهمي المعادي لحقوق صحفيي جريدة الشعب على النحو التالي:
أولا- يقول قرار رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة أنه قرر عودة جريدة الشعب، وفي نفس الوقت يقول انه يقوم ببحث أسماء من سيتم توزيعهم من صحفيي الجريدة على الصحف القومية.. إذن فمن الذي سيصدر جريدة "الشعب" حال توزيع صحفييها على صحف أخرى؟
ثانيا- لا يملك الدكتورأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قرار عودة الجريدة، لأنها ليست ملكا لمجلس الشورى، ولا ملكا للمجلس الأعلى للصحافة، وإنما ملك لحزب يعاني من مطاحنات ومنازعات قضائية، نتاج تجميد الدولة له طوال 13 عاما، ومازالت قضيته منظورة أمام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية، ولم يبت فيها بعد.
ثالثا- لو أراد الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أن يصدر جريدة الشعب من خلال مجلس أمناء من الصحفيين كما يزعم أحد أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، فهذا الشكل ليس له وجود في قانون الصحافة الحالي، وإذا صدرت المطبوعة المزمع اصدارها باسم "الشعب" ككيان قانوني مستقل، فمن حق الحزب المالك الأصلي للصحيفة أو أي من المتنازعين عليه أن يقاضي القائمين على الصحيفة بتهمة سرقة الاسم، ومن ثم تتازم مشكلة الصحفيين أكثر فأكثر، وتزيد معاناتهم الانسانية والمهنية الممتدة طوال 13 عاما، منذ ان أغلق نظام مبارك جريدة الشعب في 18 مايو2000، وفي ظل حرص الدكتور احمد فهمي مواصلة نهج مبارك ضد صحفيي جريدة الشعب، وكأن شيئا لم يتغير بعد ثورة 25 يناير.
رابعا- لو تم ايجاد مخرج قانوني لعودة جريدة الشعب، فماذا عن التمويل، فهل يمكن اصدار جريدة بدون ميزانية تمكنها من الصدور، وتضمن استمرارها،وتحقق استقرارها المالي، في وقت تتوقف فيه صحف عن الصدور بسبب أزماتها المالية ؟
ونتساءل ..هل مرتبات الصحفيين لمدة عام هي فقط تكلفة إصدار الجريدة؟ فأين تكلفة تأسيس وتأثيث المقر الذي قد تصدر منه الجريدة، وأين تكلفة الخدمات والتجهيزات ومن يتحمل أجور الاداريين والعمالة الفنية، ومن يتحمل كذلك تكلفة الطباعة والدعاية و ادارة وتنمية موارد الجريدة لضمان استمرارها في الصدور، ومن كذلك سيحدد خطها السياسي والوطني الذي تميزت به على مدار تاريخها، وهل يضمن او يتحمل الدكتور أحمد فهمي عودة الجريدة ومواصلتها خطها الوطني ضد التبعية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وضد التطبيع مع اسرائيل؟ وهل يتحمل دفاعها عن المستضعفين والفقراء،

وهل يتحمل تمسكها باستعادة القطاع العام الذي تم بيعه؟وهل يتحمل مواقفها في مجابهة الفساد والمفسدين، مممن تصدت لهم جريدة الشعب كسياسة تحريرية ثابتة قبل ايقافها وتعطيلها عن الصدور، نشك نحن صحفيي جريدة الشعب في امكانية حدوث ذلك ، والسبب هو أن ذات الملفات التي تصدت لها جريدة الشعب لاتزال كمال هي دون تغيير حتى الآن.
إن الأخطر من كل ما سبق هو أن الدكتور أحمد فهمي لم يتحاور مع أصحاب الشأن وهم نحن صحفيي جريدة الشعب حول كل هذه القضايا الشائكة، على الرغم من أنهم معتصمين بمقر نقابتهم منذ 18 يوما، ومفر النقابة معلوم له، واكتفى فقط بأن يصدر لنا القرارات بكل كبر وغطرسة، وكأننا مجرد عبيد أو أتباع ليس لهم إلا السمع والطاعة، وكأنه يريد أن يرسل من خلال تعامله مع قضيتنا برسالة واضحة الى عموم الصحفيين المصريين.
كنا نتوقع أن ينفذ الدكتور أحمد فهمي اتفاق 9 ديسمبر2009، الذي يقضي بصرف مستحقات الصحفيين عن ال 13 عاما وألا يواصل تنفيذ قرار المخلوع مبارك بالتنكيل بنا، وألا يتورط في هذه الفرقعات الاعلامية والسياسية التي لن تحقق شيئا غير تشويه صورته والإساءة إلى صورة الحكم الحالي برئاسة الدكتور محمد مرسي.
وإزاء التسويف والمماطلة وخلط الأوراق الذي يسيطر علي كل تصرفات رئيس وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، ونظرا للطبيعة السياسية والمهنية الخاصة التي تتميز بها قضيتنا، فإننا نؤكد على مطالبتنا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بوصفه الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي للدولة، والتزاما بمسؤولياته، أن يصدر قرارا واضحا للجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق بشقيه المالي والمهني.. فلا يمكن أن نقبل لدولة ما بعد ثورة يناير المجيدة أن تفرط في الحقوق التي انتزعها شرفاء هذا الوطن بنضالاتهم من النظام الفاسد المخلوع.
عاش نضال الصحفيين المصريين
عاشت حرية الصحافة المصرية
عاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار