عودة الرباعي للتأسيسية باطلة قانونا.. لتغيبهم لمدة 5 جلسات

بينما قرر 4 من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كانوا قد أعلنوا انسحابهم في السابق، العودة مرة أخرى لأعمال الجمعية، تحوم حولهم الآن شبهة عدم قانونية هذا القرار الذى اتخذوه مؤخرا. الأعضاء الأربعة، الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى، والدكتورة سعاد كامل رزق، أعلنوا في بيان لهم، أمس.

قرار العودة، بينما تنص اللائحة الداخلية لعمل الجمعية، فى مادتها الأولى، على أن تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 100 عضو أصلى ويكون هناك 50 عضوا احتياطيا، وفى حالة خلوّ مكان أحد الأعضاء الأصليين بسبب مانع قهري أو الاستقالة أو الغياب عن حضور 5 جلسات متتابعات، يحل مكانه أحد الأعضاء الاحتياطيين بالانتخاب.

الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، قال إن عودة الأعضاء الأربعة للجمعية التأسيسية مرحَّب بها، وهى تمثل إضافة كبيرة وجوهرية إلى عملية وضع مشروع الدستور، لأنه سيكون له أثر إيجابى لهذه العملية. مشيرا إلى أن عودتهم جاءت فى وقت مهم للغاية.

وحول توافق عودتهم مع اللائحة الداخلية لعمل الجمعية، قال عبد المجيد ل«الدستور الأصلي»: قضية عودة الشخصيات الأربع للجمعية لا يناقَش في ضوء أى لوائح، لكن في ضوء تركيبة الجمعية والخلل الذى أدى إليه غيابهم.

وأضاف، أن الأولوية هنا هو تحسين الوضع فى الجمعية. مشيرا إلى أن هذا الأمر مقدَّم على كل اعتبار مضيفا: «ليس هناك ما يمنع عودتهم فى اللائحة الداخلية لعمل الجمعية». وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، ما يريده الإخوان المسلمون سيكون.
وأوضح درويش أن الجمعية التأسيسية تعمل منذ أكثر من 3 أشهر وكان عليها أن تطبق هذا النص منذ بدء عملها.
لكن فى النهاية، فإن الأمر يخضع للمواءمة والصفقات.