ماهر: دستور مصر لابد أن يكون توافقي ولو استمر الخلاف سيكون الانسحاب جماعي

قال أحمد ماهر – مؤسس حركة 6 أبريل، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور: أن الدستور المصري لابد أن يكون دستوراً توفقياً ولا يصح أن ينفرد به تيار أو فصيل بعينه ولابد أن يكون دستور توافقي، لأنه العقد بين الحاكم والمحكوم ويحدد العلاقة بين الشعب والسلطة.

وحذر ماهر– خلال الندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية اليوم، السبت – من استمرار الخلاف بين أعضاء الجمعية للدستور لأنه يعطل عمل الجمعية التأسيسية لأنه مر 4 أشهر وليس أمامنا سوى شهرين، للانتهاء من وضع الدستور وأن أي خلاف اخر سيعصف بالجمعية ويجعلنا نعود للوراء وننتظر بضعة أشهر قادمة لحين إعادة تشكيل الجمعية وبدء إعادة وضع الدستور.

وأكد ماهر على عدم التوصل لأي اتفاق بشأن مواد الدستور سوى الانتهاء من الباب المتعلق ب «الحريات والحقوق»، مشيراً إلى أنه بعد الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي والتأكيد على عدم المساس بتلك المادة ومنذ أسبوعين تقريباً بدأ الخلاف بسبب تطبيق أحكام الشريعة وعدم مس الذات الإلهية وغيرها بوضع أحكام شريعية، فيما استند أنصار التيار السلفي هناك أراء ترى ان الإسلام فى خطر ولابد من التشديد، وكأننا لسنا في دولة دين.

وانتقد دور الإعلام الذي يبرز المساحات لتصريحات صادرة عن التيار السلفي على اعتبار أنه تم الاتفاق على بعض المواد دون الاتفاق عليها، وكان سيؤدي لانفجار وانسحابات بالجملة، متى اجريت جلسة مفوضة وعاد ال4 منحسبين وتبقى فقط أن يتم استبدال ناس منشيراً إلى عقد جلسات ومفاوضات أعادت 4 من النسحبين للجمعية ولا ينفع الاحتكام للأغلبية البرلمانية واتمنى حل الأمور الخلافية، لأن اللي معطل الأمور في مصر هو الدستور.

وكشف «ماهر» عن إمكانية الانسحاب من الجمعية التأسيسية لدستور إذا لم يتم التوافق لأنه لا يصح أن يسيطر أي فصيل على أي تيار، مشيراً إلى أنه تم الإعتراض على تشكيل الجمعية في البداية لأنه كان سيئاً وعبرنا عن ذلك وكانت بأمر الغلبة واعترضنا حتى تمثل كافة الطوائف وتضم كافة الأطياف ثم تم حلها، أم التشكيل الثاني لم يكن ب «السيء».

وأكد على انه تم ترشيحه للجمعية بعد التوافق عليه من غالبية الأحزاب لاسيما المدنية، وليس إسلامية نافياً دخوله ك «صفقة»، وأن تشكيلها أفضل من التشكيل السابق ولم نتخذ قرار، معترفاً بوجود خطأ مشترك بين الجميع بعد الاتفاق على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية 50% للتيارات الاسلامية.

واعترف أنه بعد محاولة فرض التيارات الإسلامية وانسحاب البعض وجدت نفسي فى اختيار صعب بالاستمرار أو عدم الاستمرار لبدء خطوات بطلان الجمعية وحصلت على رأي الدكتور محمد البرادعي والكاتب المعروف علاء الأسواني وقالولى: «لابد أن يكون هناك من الشباب ولو وجدت أمور مخالفة فعليك أن تفتضح الأمور».

و«تابع» اللجنة التأسيسية جعلتني أدخل في جو من السياسة التقليدية لأنهم ناس مالهمش في سياسة الشوارع التي اعتدنا عليها وتطلب الأمر بعض الوقت للتأقلم مع الأمر، مؤكداً : «نحن لسنا تبع أي فصيل سياسي وتأسيسنا على مبادئء الحرية والبعد عن أي مغانم وهو هدف رئيسي».

وأوضح، ان النية داخل الجمعية التأسيسية تتجه إلى عدم اجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى وأن نتحمل خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن هذا الأمر صادر عن المرشحي السابقين وهو أمر طبيعي ونحن نرى، وعلينا أن نبدأ نحاسب ونقيم ثم نبدأ المحاسبة، مشيراً إلى وجود نية إلى إلغاء وأن يتحول إلى مجلس شيوخ مثل نظام ما قبل 1952 ويتحول إلى قطاعين مجلس نواب وشيوخ يكون دوره اصدار القانونيين وصياغتها.

وأشار إلى انشاء لجنة تسمى ب «لجنة النقاش الدستوري» للحصول على الأراء حول المسودة المبدئية ثم ننقاشها مرة أخرى.

وأكد على مطاردة أعضاء المجلس العسكري ونحن لم نتراجع عن موقفنا وهم كان ليهم دور كبير في الدعاية السيئة بأننا عملاء وقاموا بتشويه ناس كل مهمتهم اصلاح مصر، ومطاردتنا للمجلس لن تنتهي.

وحول أخونة الدولة، أكد على أنه أمر طبيعي ان يحل مكان النظام جماعة أخرى وهناك بالفعل أسماء استبدلت، ولا أعترف بكلمة أخونة الدولة وعلينا ان ننظر لحين الانتهاء من وضع الدستور.

في الوقت نفسه، رفع الطلاب الحاضرين صورة الطالب عماد أبو اليزيد الذي تم القاء القبض عليه خلال تظاهره امام المبنى الإداري للجامعة على طريق الكرونيش قبل بدء الدراسة للمطالبة بالتحويل الورقي بدلاً من الإلكتروني ورددوا هتافات معادية ضد الداخلية.