حذف مادة حظر تجارة الجنس من الدستور الجديد.. والخلاف حول «الرق»

ما زالت الخلافات والاعتراضات على مشروعات المواد المقدمة لكتابة الدستور الجديد داخل اللجنة التأسيسية، قائمة ومستمرة، حيث عقدت لجنتا الحقوق والحريات، والحوارات والاتصال المجتمعي، في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، جلسة مشتركة، أمس، لمراجعة بعض المواد التى يثار حولها الكثير من الجدل والوصول إلى صياغات توافقية تحظى بقبول من مختلف التيارات السياسية.
اللجنتان اتفقتا على مضمون المادة (27) وهي «أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحى حقين تكفلهما الدولة لجميع المواطنين»، أما المادة التى تتعلق بحظر الرق والعمل القسري فما زال هناك خلاف حول كلمة «الرق»، وهناك مطالب بتغييرها، وتم الاتفاق على حظر العمل القسري، بينما تم حذف المادة التي تحظر «تجارة الجنس» نهائيا.
وفي المادة (23) من باب الحقوق والحريات، تم حذف كلمة «الجسدية والنفسية» من المادة بحيث أصبحت الصحة بشكل مطلق حقا تكفله الدولة لكل مواطن.
وفى سياق متصل، في جلسة استماع برئاسة الدكتور محمد البلتاجى استمعت لجنة الحوارات والاتصال المجتمعى إلى قبائل سيناء حيث طالب شيوخ القبائل فى سيناء بنص فى الدستور الجديد يدعم الحق العرفى، أى القضاء العرفى والاعتراف به من قِبل الدولة، لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل، وأن القضاء العرفى لا يعنى أن يكون بديلا عن القضاء المدنى، بل يكون مكملا له، وأن يكون ملزما بالتنفيذ، ومن ناحية أخرى هدد محمد عبد القادر، نقيب عام الفلاحين وعضو اللجنة التأسيسية، بأن الفلاحين والعمال سيدخلون فى اعتصام مفتوح إذا ما تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وإهمال حقوقهم وتجاهلها به، كما تلوح أزمة جديدة فى أفق اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بعد تقديم مقترح فى لجنة نظام الحكم بإلغاء ندب القضاة إلى الجهات الحكومية بعدما انقسم قضاة مجلس الدولة إلى جبهتين، مؤيدة تضم المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، وأخرى معارضة يتزعمها نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين، إذ إن المجلس يتفوق على باقى الهيئات القضائية الخمس فى عدد مستشاريه المنتدبين فى الوزرات والجهات الحكومية ابتداء من رئاسة الجمهورية مرورا بكل الوزارات والمحافظات والهيئات حتى الوحدات المحلية.
كما عقدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة اجتماعها أمس الخاص بتوزيع الدوائر للعام القضائى الجديد، الذى رفضت فيه ما أثير حول مشروع القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية، وقررت مخاطبة الجمعية التأسيسية للدستور لإخبارها بذلك القرار ورفضه، حتى لا يتم وضع أى مادة تتعلق بالقضاء الموحد فى الدستور الجديد.