إبراهيم عيسى يكتب: دستور الواحد في المئة‎

ستكون مشكلة، وكون أن أحدًا لا يتحدث عنها الآن فلأن مصر هكذا دائمًا، لا يرى ناسها أبعد من المتر الذى يقفون عليه!
ستكون بمثابة الفيروس الساكن الخامل فى جسد، ثم فجأة يصحو فيضرب فى الغدد والأوردة فيقضى على الحياة أو ما تبقى منها.
أن تأتى نتيجة الاستفتاء على الدستور بنفس النسبة الضئيلة الهزيلة التى نجح بها الرئيس مرسى، فهذا سيكون وبالًا وبلاءً على البلد، وإذا كان محتملاً وواردًا فى بلدان كثيرة أن تأتى نتائج الرئاسة على هذا النحو (وإن كان هذا فى الظروف الطبيعية للدول المستقرة، لكن عندما تأتى هذه الفروق الهشة فى مرحلة ما بعد ثورة، أو عملية انتقال عسيرة ومتعثرة، فهو ما يزيد الأمر تعسيرًا وتعثُّرًا)، لكن أن يبنى مصر دستور تأتى الموافقة عليه بفارق الواحد ونصف، فهذا سيصبح دليل انقسام وانفصام، سترتد آثاره فى ما بعد قاسية على البلد كله، فأن يعيش نصف الشعب مع رئيس لم ينتخبه جائز ديمقراطيا، لكن أن يعيش نصف الشعب مع دستور لم يوافق عليه يجعلنا نعيش صراعًا دائمًا أو نفاقًا سائدًا، حيث يكون مطلوبًا أن تلتزم بدستور ترفضه وتعترض عليه، فإما أن تخالفه متخفيًا كارهًا أو تلتزم به نفاقًا واضطرارًا.
طبعًا الإخوان يجهزون لدستور يمرر دولتهم وتمكُّنَهم، ويمتلئ بأفكارهم التى يخاصم بعضها الحضارة، والسلفيون يشترطون دستورًا لا يزعج عقولهم التى تريد أن تسكن فى القرون الوسطى معظم ساعات اليوم، وهم الأغلبية، وسوف تخرج الأوراق من اللجنة التأسيسية بعدما يتم اعتمادها من خيرت الشاطر ومكتب الإرشاد، وبموافقة من رفقاء حزب النور. أما أصدقاؤنا اللطفاء من أعضاء اللجنة التأسيسية والمحسوبين على التيار المدنى فهم مغيبون عن القرار الفعلى، وموضوعون للتصوير التليفزيونى، ولن يكون لهم حَوْل ولا طَوْل ساعة الجد، ولن ينفعنا ولن ينفعهم صراخهم حين يكتشفون أن ما اتفقوا عليه لم يتم تطبيقه، وما أجمعوا عليه لم يتم احترامه، ولا أظن أننا سنغفر لهم ساعتها.
وفى وسط الغفلة والغفوة التى تعيشها التيارات غير الإخوانية وغير السلفية والجرى على تحالفات انتخابية، بينما البرلمان المنحل نفسه مرشح للعودة، طبقا لخطة الإخوان، ولن تجد هذه التحالفات انتخابات لتتحالف فيها، فإنهم يسكتون عن معركة الدستور، منتظرين دائما أن يكونوا رد فعل لما تفعله الجماعة.
الإخوان يسعون إلى الآتى:
- تمرير الدستور.
- إعادة البرلمان المنحل وتحصين استمراره بمادة فى الدستور.
- استمرار الرئيس فى ولايته وتحصينه بمادة فى الدستور.
والواجب على القوى المدنية إن كانت لا تزال منتبهة وتوقفت عن ثرثرة الاجتماعات اليومية الطويلة والمملة:
- تحويل الدستور إلى قضية شعبية تحتل قائمة الأولويات، وردع الأطراف الأخرى عن التلاعب والتحايل.
- التوقف عن الاعتماد على الأسماء المحسوبة على القوى المدنية داخل اللجنة التأسيسية، فمعظمهم من الشخصيات غير ذات الخبرة السياسية إطلاقا، ومن السهل جدا أن يذهب بهم الإخوان إلى البحر وإعادتهم عطشانين.
- رفض المواد الانتقالية فى الدستور الخاصة بالبرلمان أو الرئيس.
- الحد الأدنى هو أن تكون المواد الانتقالية ملحقا منفصلا فى الاستفتاء، بمعنى أن يستفتَى الشعب على الدستور بنعم أو لا، وفى خانة أخرى (هل توافق على استكمال الرئيس لفترته أم لا؟)، بحيث تستقل هذه عن تلك.
- أن يشمل الدستور مادة قاطعة بأن تطبيقه يستلزم كحد أدنى موافقة ستين فى المئة زائد نصف من المصوتين على الاستفتاء (مع استثناء المواد الانتقالية من شروط الستين فى المئة)، فيكون ساعتها دستور الشعب الموافق عليه بأغلبية وافية ضامنة، لا أغلبية النصف زائد واحد.
إن ما يتضمنه الدستور ثم طريقة ونسبة الموافقة عليه معركة حقيقية، لا يمكن أن ننشغل عنها، فسندفع جميعا ثمنا غاليا لو عشنا بدستور الواحد فى المئة!
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وأنت خير الشاهدين.