«التحرير» علمت أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر تلقى خطابا من شركة «مصر المقاصة» بتغيير ممثلها فى مجلس إدارة الصندوق من خلال تعيين أحمد سعد عضوًا به، وأكدت مصادر أن تلك الخطوة تأتى تمهيدًا لإقرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق، الذى يبلغ حجم أصوله الحالية مليارًا و50 مليون جنيه، تأتى من خصم نسبة عن كل عملية تتم فى البورصة، تحسبًا لإفلاس الشركات، أو تعثّر المستثمرين، أو الطوارئ الاقتصادية، ويُعتبر وسيلة الدفاع القانونية الوحيدة لحماية صغار المتعاملين من مخاطر تلاعب شركات الوساطة أو إفلاسها. المصادر أكدت أن هناك معارضة شديدة من المتعاملين فى السوق وعدد من النشطاء لهذا الاتجاه، موضحين أن هذا القرار سيؤدى إلى تهديد مصالحهم، مؤكدين أنهم لن يتورعوا عن الاعتصام إلى حين تغيير هذا القرار، مطالبين بتفعيل دور الصندوق أو ضمه إلى الدولة. يأتى الاعتراض على تعيين الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف الرئيس السابق لهيئة سوق المال، على خلفية اتهامه فى قضية التلاعب فى أسهم «بالم هيلز» وتربيح علاء مبارك 231 مليون جنيه دون وجه حق، وحصلت «التحرير» على القوائم المالية للصندوق للعام المالى 2011، وهى المرة الأولى التى يكشف فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنشأ منذ 2004 عن موازنته، من دون الإيضاحات المتممة، وكشفت القوائم المالية للصندوق عن تخصيص أرباح لأعضائه من الشركات العاملة فى البورصة المصرية بقيمة 11.197 مليون جنيه تمثل 20% من أرباح الصندوق لعام 2011، وهو ما يثير تساؤلات قوية حول الدور الحقيقى للصندوق، خصوصًا أنه قام بتوزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارته (9 أعضاء)، تبلغ نحو 1.679 مليون جنيه، كما سجلت ميزانية الصندوق مصروفات إجمالية بنحو 16 مليون جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، وتشمل مرتبات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 15 موظفًا إلى جانب النثريات الخاصة بالكهرباء والإيجارات وما شابه ذلك.
حقق صندوق حماية المستثمر صافى ربح قدره 55.986 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2011 بنمو قدره 20.7% مقابل صافى ربح قدره 46.373 مليون جنيه عن العام المالى السابق، وارتفع إجمالى الإيرادات خلال العام لتصل إلى 82.717 مليون جنيه مقابل 69.500 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، كان عائد وأرباح بيع السندات النصيب الأكبر منها بعدما سجل نحو 54.457 مليون جنيه مقابل 36.921 مليون، فى حين تراجعت عوائد أذون الخزانة خلال العام لتصل إلى 11.949 مليون مقابل 14.422 مليون عن الفترة المقارنة، وبلغ رصيد نقدية الصندوق لدى البنوك نحو 187.357 مليون مقابل 93.556 مليون عن العام المالى السابق، وتراجعت أذون الخزانة لتصل إلى 100.627 مليون جنيه مقابل 169.461 مليون جنيه، فى حين ارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بنحو 3.4% لتصل إلى 534.125 مليون جنيه مقابل 516.584 مليون جنيه، وأوضحت الميزانية إقراض الصندوق لشركات السمسرة خلال العام نحو 64.731 مليون جنيه، فى حين لم يقرض أى شركة خلال العام المالى السابق، وارتفع إجمالى الأصول المتداولة خلال العام بنحو 12.2% لتصل إلى 935.760 مليون جنيه مقابل 833.850 مليون جنيه.
