إبراهيم منصور يكتب: مجلس الكتاتني

لا يُعقل أن نكون فى دولة ديمقراطية.. أو نسير نحو الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير التى تخلّصت من الاستبداد ومن حكم الفرد.. ولا يعقل أن يتخلص الشعب من حكم الفرد لتستلمه جماعة تحمل مصالحها الخاصة.
.. جماعة سياستها قائمة على اللف والدوران إلى حين التمكن من كل مؤسسات البلد.
.. فلا يُعقل أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب لعدم دستورية القوانين التى قامت عليها الانتخابات ثم تأتى الجماعة لتحاول -بعد صمت واعتراف بالحكم- لتناور من جديد حول الحكم وأنه ينطبق على الثلث الفردى فقط رغم أن الحكم واضح وبات ينطبق على المجلس كله من يوم انتخابه.
لكن اللف والدوران اللذين تتبعهما الجماعة فى سياستها وتعاملها مع كل المؤسسات والقوى منذ الثورة حتى سطت عليها وأصابها الغرور، فتحاول السيطرة ولسان حالها يقول -كما تقول قيادتها- «طز» فى الآخرين.. وطز فى الديمقراطية (!!).
.. فلا يعترفون بأحكام القانون وأحكام المحكمة الدستورية بعد ثورة قامت من أجل دولة العدالة والقانون.
يريدون عودة مجلس شعب الكتاتنى لا مجلس الشعب المصرى، فما زال الرجل يحصل على مميزات المنصب من مكافآت وسيارات وحراسة ولا يريدون أن تُأخذ منه هذه الأشياء.
يريدون أن يدخلوا البلد مرة أخرى فى جدل ومعارك سياسية تستنزف القوى والوطن والشعب ليحصدوا فى النهاية المكاسب و«التورتة» كاملة.
يلتفون على ما تراجع عنه الرئيس محمد مرسى عندما أعلن التزامه بأحكام القانون -وبحكم المحكمة الدستورية الذى حاول أن يتعداه فى بداية تسلمه السلطة- وذلك من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره وألغى به الإعلان الدستورى المكمل الذى سبق وأصدره المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب من أنه ستجرى انتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
.. نفس الأمر قاله رئيس الوزراء هشام قنديل، فى مناسبات سابقة، وأعاد تكراره أمس لكن الجماعة والكتاتنى لا يريدان ذلك.
فما زالوا يريدون الكتاتنى «الرئيس الكتاتنى»..
ويبدو واضحًا أن الأمر ليس فى يد الرئىس محمد مرسى أو رئيس الحكومة هشام قنديل.
.. فهم يريدون مجلس الشعب لأغراضهم وتمرير بعض تشريعات تمكينهم.
.. ليس مهمًّا عندهم الديمقراطية واحترام القانون وأحكام المحكمة الدستورية.. فقد استغلوا مجلس الشورى، الذى يعتبر فى حكم المنحل أيضا، فى فرض هيمنتهم على المؤسسات التابعة لمجلس الشورى التى ورثوها من النظام المستبد كما جرى فى المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وتوزيع المناصب على الموالين والموالسين الجدد، والآن يريدون مجلس شعب الكتاتنى ولو بالثلثين من أجل مصالحهم ومشاريعهم فى التمكين.. وليخبط الناس والداعون للديمقراطية والثوريون أصحاب الثورة الأصليون رأسهم فى الحيط.
إنهم يفعلون الآن أسوأ مما كان يفعله الحزب الوطنى الفاسد ولجنة سياساته التى كانت متحكمة فى كل شىء.
.. لقد أعلنوا بخططهم وسطوتهم على الثورة وفاتها..
.. إنهم يسيرون على طريق استبداد نظام مبارك.
.. يا أيها الذين فى مكتب الإرشاد.. والله عيب.