القضاء الإدارى تؤجل حل المجلس الأعلى للصحافة إلى 2 أكتوبر

لعدم وصول رد مجلس الشورى ومبرراته لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار تأجيل الدعوى المقامة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نيابة عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق عبد الفتاح الجبالى ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية الى جلسة 2 أكتوبر القادم.

شهدت الجلسة تقدم المحامى حافظ أبو سعده عن الجبالى بحافظة مستندات دفع بأن المادة 64 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 تنص على إن مجلس إدارة المؤسسات القومية يشكل من 13 عضوا ويكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، مضيفا الى أن قرار تعينه رئيسا لمجلس إدارة الأهرام رقم 1419 لسنة 2011 صدر في 13 نوفمبر من عام 2011 ، ومن ثم مدة شغله للوظيفة تنتهى في 12 نوفبر من عام 2015،مشدد على إستبعاد الجبالى من الأهرام قبل إنتهاء مدته القانونية لصالح أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمر يخالف كافة القوانين.

كما قدم حافظ كذلك صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 1979 والذى إنتهت خلاله الى ضرورة عدم الجمعبين منصب نقيب الصحفيين ورئاسة مجلس إدارى أى مؤسسة صحفية قومية على سند أن رئيس مجلس الإدارة يعتبر ممثل المالك ،والنقيب يمثل الأجراء ،مشددا على أن رئيس مجلس إدارة الأهرام الجديد ممدوح الولى يعد خصما وحكما.