محامون: قرار مرسي بإلغاء الإعلان صدر من سلطة غير مختصة و دون سند دستوري أو قانوني

محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تفصل اليوم (السبت)، فى الدعاوى القضائية المقامة ضد الرئيس محمد مرسى، والتى تطالب ببطلان قراره بإلغاء الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب الرئيس بأيام.

الدعاوى التى أقامها ما يزيد على 10 محامين تستند إلى أن قرار مرسى هو قرار إدارى لا عمل من أعمال السيادة، ومطالبة القضاء الإدارى بالتصدى له، مبررة ذلك بأن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة، وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الموقف، مشددة على أن قرار مرسى مخالف للقانون والإعلان الدستورى، ومشوب بعدم المشروعية وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى صحة الأساس القانونى الذين يطالب المحامون بموجبه بإلغاء قرار مرسى، وهو أن مرسى لا يستطيع إلغاء الإعلان المكمل كونه جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، خصوصًا أن انتخاب رئيس الجمهورية -حسب الدعاوى- جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، وأن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيسًا للجمهورية تطبيقًا وامتثالاً منه لنص المادة (30) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى المكمل، والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كما أن شرعية مرسى تدور وجودًا وعدمًا مع بقاء الإعلان الدستورى لحين إصدار دستور جديد للبلاد، ومن ثم تصبح شرعية مرسى ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستورى، والتى استمد منها مركزه القانونى كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقًا للإعلان الدستورى الذى قام بإلغائه.

فى الوقت نفسه من المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى اليوم أيضًا فى مدى شرعية وجود جماعة الإخوان المسلمين بعيدًا عن التنظيم الرسمى الذى يكفله قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم (84 لسنة 2002).