في مؤشر كبير على قرب انتهاء أزمة طلاب جامعة النيل مع مدينة زويل، اقترح عضو مجلس أمناء مدينة زويل، الدكتور "محمد غنيم"، نقل طلاب جامعة النيل جميعا للدراسة بمباني المدينة، حفاظا على مستقبلهم وإنهاء للأزمة. "غنيم" أوضح في تصريحات، أن طلبة النيل لم يدخلوا مباني المدينة من قبل، وأنهم لم يدرسوا إلا في القرية الذكية، مؤكدا أن التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع، لكنه ليس دائما فعلا ثوريا بل يكون فوضويا في بعض الأحيان، حسب قوله، مشيرا إلى أن اقتحام المباني أمر يعاقب عليه القانون وأن مجلس أمناء مدينة زويل حرر محضرا ضد الطلبة المعتصمين لهذا السبب.
"غنيم" اعتبر أن مجلس أمناء جامعة النيل يدّعى أشياء ليس لها أساس من الصحة، على رأسها أحقية جامعة النيل في أرض ومباني مدينة زويل، لأن مجلس جامعة النيل في فبراير 2011 قدم طلبا بالتنازل غير المشروط عن أرض جامعة النيل، مضيفا أنه في شهر ديسمبر 2011 اجتمع مجلس أمناء مدينة زويل مع مجلس جامعة النيل وتم الاتفاق على الإدماج بين الجامعتين.
عضو مجلس أمناء مدينة زويل، قال إن موقف المدينة قانوني 100%، مؤكدا أن مباني المدينة ممولة من وزارة الاتصالات، فكيف يطالب مجلس أمناء جامعة النيل بالحصول على هذه المباني وهى لم تدفع مليما واحدا فيها؟ مضيفا أن أي تعطيل لاستكمال إنشاء مدينة زويل هو فعل غير وطني، كما أن مدينة زويل ليست كجامعة النيل وغيرها من الجامعات الخاصة، فهى جامعة بحثية بها عدد من كبار العلماء المصريين.
في المقابل، طالب رئيس جامعة النيل الدكتور "طارق خليل"، بعدم المساس بأرض ومباني الجامعة، نافيا كلام "غنيم"، ومؤكدا أن «النيل» لم تتنازل عن الأرض أو المباني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء جامعة النيل في آخر اجتماع له مع مجلس أمناء مدينة زويل حاول الاتفاق على أن يقوم طلاب جامعة النيل وطلاب مدينة زويل بالدراسة معا داخل مباني جامعة النيل، إلا أن مجلس أمناء مدينة زويل رفض شروط الاتفاق، حسب قول "خليل".
رئيس جامعة النيل أضاف أن موقف مدينة زويل غير قانوني، وليس لها وجود أو كيان على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تلك المباني تم إنشاؤها من أجل جامعة النيل وطلابها.
مجموعة من طلاب جامعة النيل، كانوا قد اقتحموا مباني مدينة زويل فى بداية الأسبوع، مطالبين بحقهم في الدراسة داخل مبانيها، قبل أن يقرروا الاعتصام أمام أبواب المدينة، وهو ما دفع المدينة إلى تحرير محضر بالاقتحام ضد الطلاب.
