الأزهري: سياستي تعتمد على اللامركزية.. وحركة تغييرات كبرى ستشهدها الوزارة

قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري أن حركة تغييرات كبيرة ستجرى قبل نهاية العام الحالى فى جميع المكاتب العمالية من اجل اختيار افضل العناصر القادرة على تمثيل الوزارة بالخارج مشيراً إلى أنه بقاء اى مدير فى موقعة مرهون بمدى قدرته على تنفيذ سياسات الوزارة فى المحافظة المسئول عنها، فضلا عن أن حركة تغييرات كبرى ستشهدها عدة مواقع تنفيذية داخل الديوان العام ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات من اجل الضخ بدماء جديدة شابة قادرة على ادراة العمل التنفيذى وتنفيذ سياسات الوزارة .

جاء ذلك خلال لقاء موسع بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة أمس ، جميع العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للاطمئنان على مجمل أوضاع العاملين والمشاكل التى يعانون منها ومقترحاتهم بشان سير العمل بالوزارة بحضور وكلاء الوزارة وكافة القيادات.

الازهري أكد انه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى دعم سياسات العمل بالوزارة خاصة في مجالات التشغيل وعلاقات العمل و السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل بالإضافة إلى توحيد مراكز التدريب تحت مظلة واحدة تجمع كل جهات التدريب في مصر لمزيد من فاعليتها وتحقيق احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا مضيفا أنه ينتظر منهم الكثير حول عرض أي شكاوى أو مقترحات خاصة بتطوير عمل الوزارة خلال الفترة القادمة مشيراً إلى ان سياساته تعتمد على اللامركزية فى اتخاذ القرارات وأنة يهدف من انشاء المرصد اليومى لأوضاع العمال من حيث الاحتجاجات والاضرابات هو تفعيل دور مديريات القوى العاملة والهجرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية .

وأضاف الازهري ان لكل مدير مديرية كل اختصاصات الوزير فيما يتعلق بالتعامل مع اى اضراب او احتجاج داخل مواقع العمل والإنتاج لأنة ليس من المستصوب ابدا ان تنتقل جميع المشاكل العمالية الى الوزير بالقاهرة للتعامل معها ,الامر الذى يؤدى بطريقة او باخرى الى تاخر الرعاية المطلوبة للعمال ويتسبب ايضا فى خسائر كبرى لرجال الاعمال.

وشدد الازهري على ان مديرى المديريات عليهم مسئؤلية كبرى فى هذا الاتجاة , وكلف القطاع المختص بالوزارة باعداد تقرير شهرى حول مدى نجاح او اخفاق مديرى المديريات فى التعامل مع الاوضاع العمالية الحالية.

وفى ذات السياق كلف الوزير القطاع المختص بالوزارة باعداد تقرير شامل حول اوضاع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج يعرض علية تقييم كافة المستشاريين العماليين بالخارج متضمنا انجازات واخفاقات تلك المكاتب , واكد الوزير انة لن يتردد ابدا فى انهاء ند اى مستشار عمالى يثبت تقصيرة فى العمل , وان بقاء اى مستشار عمالى مرهون بمدى قدرتة على التواصل مع ابناء الجالية المصرية فى الدولة الموفد اليها. وقدرتة على حل المشاكل العمالية , وتنفيذ سياسات الوزارة نحو توفير فرص العمل اللائقة للراغبين فى العمل بالخارج.

ومن جانبهم أعرب العاملين بالوزارة عن سعادتهم بلقاء الوزير الشاب واكدوا ان الوزارة لاول مرة يصبح بها قيادة شابة عمالية مؤهلة للقيادة خلال الفترة القادمة وان ذلك سيعود على الوزارة وعمال مصر بالنفع، مؤكدين أنهم سيعملون جميعًا من أجل دعم هذا التوجه وهذه التجربة.

وأكدوا أملهم في الوزير ان يقوم باتخاذ قرارات حاسمة وسريعة فيما يتعلق بشغل عدد كبير من المناصب الشاغرة بالوزارة ومديرياتها ومكاتب التمثيل العمالي، وتبني سياسة إعداد كوادر لصف ثاني يكون قادر على تولي المسؤولية. وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم احتكار أي إدارة بعينها للتمثيل الخارجي، وقد وعد الوزير بدعم تلك المطالب لأنها هدفًا لسياساته القادمة.