غضب واستياء في «الرقابة الدوائية» لإعلان التأمين الصحي تحليل أدوية بالخارج

«الرقابة»: الإجراء تكرار لما فعله الجبلي عام 2006 ويعتبر إهدارًا للمال العام
حاتم الجبلي
سادت حالة من الغضب والاستياء بين قيادات قطاع الصيادلة وهيئة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بسبب إعلان هيئة التأمين الصحي قيامها بتحليل عدد من أصناف الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي للمنتفعين بمعمل دولي في الخارج.
وكشف أساتذة وقيادات بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن قيام الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة - بإجراء مماثل في عام 2006، حيث قام بفحص 30 صنفًا دوائيًا من أدوية التأمين الصحي في فرنسا وجاءت نتائج فحص العينات مطابقة لنتائج هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وأعربت قيادات الهيئة عن استنكارها لقيام هيئة التأمين الصحي بذلك الإجراء لكونه يمثل تشكيكا في عمل الهيئة الوطنية التي اعتبروها تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين. ولفت الأساتذة إلي أن فحص أدوية التامين الصحي بالخارج بعد إهدارًا للمال للعام، خاصة أن العينة الواحدة تتكلف في الهيئة 250 جنيها فقط بينما تصل تكلفة الفحص بأوروبا والولايات المتحدة إلي آلاف الدولارات دون طائل، متسائلين عن مدي مسئولية هيئة التأمين الصحي عن ذلك الإجراء في ظل معاناة وزارة الصحة من قلة الموارد والديون المتراكمة للعلاج علي نفقة الدولة، مشيرين إلي أنه يماثل العمل بمنطق «اللي معاه قرش محيره» وأكدوا كفاءة العاملين بالهيئة وإمكانيات الرقابة الدوائية، مؤكدين أنها قامت بتدريب العديد من الكوادر الطبية بمختلف الدول العربية كالأردن والسودان والعراق.
في المقابل أكدت مصادر بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة أن القطاع بدأ في تنفيذ سياسة رقابة مابعد البيع أو (post marketing Surveillance).
وذلك لجميع الأصناف الدوائية المستخدمة في مصر علي أن تطبق تدريجيا، وذلك بتحليل عينات عشوائية للأصناف المبيعة بمختلف مناطق الجمهورية ومن تشغيلات مختلفة.