قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء هشام قنديل، والتى تضمنت على الأقل 6 وزراء سابقين وموظفين خدموا بالحكومة المصرية لوقت طويل، أضعفت التطلعات نحو «تغيير شامل» في الحكم مثلما وعدت به ثورة العام الماضي. وأشارت إلى أن اختيار 5 وزراء من حزب الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، واستبعاد وزراء من الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى، من المرجح أن يحيى الشكاوى بأن الجماعة تسعى للهيمنة على الحياة السياسية في مصر. وتابعت أنه على الرغم من الوعود التى قطعها مرسى وفريقه بتشكيل حكومة ممثلة لكل الأطياف السياسية، فالحكومة الجديدة لا تضم سوى سيدتين، إحداهما مسيحية. وتقول الصحيفة الأمريكية إنه من خلال اختيار وزراء تكنوقراط، بدلا من شخصيات كبرى من كل الأطياف السياسية، فإن مرسى ورئيس وزرائه أظهرا تفضيلهما للتغيير الحذر والتدريجى، فى وقت يواجهان فيه سلسلة من الأزمات المتصاعدة. وتضيف أن الرئيس ورئيس الوزراء لم يقوما بأى تحرك لاستعداء الجيش المصرى، الذى يسيطر على معظم السلطة فى البلد، فوزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوى احتفظ بمنصبه فى التشكيلة الوزارية الجديدة. لكن الصحيفة تشير إلى أن أحد الاختيارات، مع هذا، كان بمثابة «ضربة جريئة». وتوضح أنه بتعيين المستشار أحمد مكي، وهو من المدافعين منذ وقت طويل عن استقلال القضاء، فإن مرسى ورئيس وزرائه، بدا أنهما فى هجوم على القضاة الأقوى في مصر، الذين ظهرت سمعتهم باتخاذ قرارات مسيسة -حسب تعبير الصحيفة- كواحدة من العقبات الرئيسية أمام قيادة مرسي. وأبرزت الصحيفة تصريحات الناشط الليبرالى، شادى الغزالى حرب، الذى وصف اختيار مكى بأنه «ثورى»، إلا أنه أكد أنه خيار واحد فقط. وأضاف الغزالى «نحن فى حاجة إلى الابتكار فى اختيار الوزارات للقفز للأمام، والتكنوقراط لا يجيدون هذا». وأشارت «تايمز» إلى أن قنديل كافح لتشكيل وزارته، وفشل فى جذب أى من الأسماء الليبرالية المعروفة، أو من الأحزاب اليسارية. وأشارت إلى أن البعض منهم عبر عن عدم رغبته فى العمل مع حكومة يقودها مرسى، القيادى الإخوانى السابق. وتطرقت الصحيفة إلى الحديث عن أعمال العنف الطائفية التى وقعت خارج أبراج نايل سيتى، بوسط القاهرة، حيث تقول إن تلك الأعمال كانت مغلفة باتهامات بالفساد، وعدم المساواة بين الطبقات، وشكاوى بشأن، تعد بمثابة تذكار واضح حول الصعوبات التى تواجه الحكومة الجديدة.