تضاربت الأنباء حول لقاء الدكتور هشام قنديل بطارق عامر رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك، في ظل غياب قوى للشفافية عن المشهد العام لتشكيل الحكومة وامتناع عامر عن التعليق على اللقاء والإفصاح عن سببه. مصادر بالبنك الأهلى المصرى نفت أن يكون سبب لقاء قنديل بعامر هو عرض بتولى عامر منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أن استدعاء عامر بسبب الاستفسار حول التقرير المنسوب إلى هيئة الأمن القومى بالمخابرات المصرية يفيد بتهريب مبارك مبلغ 50 مليار جنيه فى يوم 26 يناير 2011، بالإضافة إلى وجود حسابات سرية لمبارك فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، على النحو التالى 45،73 مليون جنيه على 41.9 مليون جنيه على حساب 10.56 مليون جنيه، وهو ما دفع النائب العام لضم التقرير إلى ملف التحقيقات فى القضية الخاصة بمبارك، مشيرا إلى أن لقاء قنديل بعامر كان بتعليمات من مرسى فى محاولة للاستفسار عن المعلومات المنسوبة إلى تقرير المخابرات.
في المقابل، قال مصدر قريب من طارق عامر إن اللقاء جاء لعرض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد على عامر، مؤكدًا أن العرض قيد الدراسة لدى عامر، وأكد المصدر أن نفس المنصب تم عرضه على هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي سابقا، وزياد بهاء الدين الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك عبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة «إتش إس بى سى» وقوبل بالرفض.