لم أجد فارقا كبيرا بين ما يفعله هشام قنديل وما كان يفعله سكرتير حسنى مبارك، أقصد زى رئيس وزراء ممن كان يختارهم مبارك ليشيل شيلة الحكومة. فقد كانوا فعلا سكرتارية عند مبارك.. وقالها يوما يوسف والى. فناهيك بطريقة اختيار شخصية رئيس الوزراء نفسه وبمعايير خاصة أن يكون تابعا مطيعا مستسلما، فضلا عن أن يكون الواجهة التى تلقى انتقادات المعارضة والصحافة.. وتكون ساترا عن الرئيس ويبعد عنه الهجوم والانتقادات.. يعنى من الآخر يكون هو اللى «يشيل الشيلة».. وهو المسؤول.. لا الرئيس.. رغم أن الرئيس هو كل شىء! ومع هذا لم يكن حرا فى اختيار وزرائه.. فهناك توجيهات الرئيس نفسه واختياراته.. وبعض المؤسسات.. وفى السنوات الأخيرة دخلت على الخط فى تشكيل الحكومة زوجة الرئيس.. فأصبح لها كوتة ووزراء معينون تختارهم وتساندهم.. كما أصبح للابن بعد ذلك أيضا كوتة من الوزراء.. وتبقى وزارة أو اثنتان لرئيس الوزراء المكلف لكى يأتى بصديق له.. أو زميل فى الجامعة أو خدمة خلال تاريخ عمله بشىء. هكذا كانت تشكل الوزارات فى عهد مبارك المخلوع.. وتتحول إلى جماعات وقوى ونفوذ داخل التشكيل، ومن ثم كان تأثيره على عمل الحكومة.. وكل له مرجعية، فالبعض كان الرئيس نفسه هو مرجعيته.. وآخرون ينقسمون ما بين الزوجة والابن.. ومن ثم أصبحت الوزارات عزبا خاصة.. ورأينا نماذج من الوزراء يرتعون فى وزاراتهم فسادا.. ولعل يوسف والى وعاطف عبيد وأحمد نظيف ومحمد إبراهيم سليمان وسامح فهمى نماذج من عهد مبارك تمت إدانتهم فلم يكونوا هم فقط الذين أفسدوا فى وزاراتهم.. فهناك الكثير الذين لم يحاسبوا بعد على فسادهم المالى والسياسى وأفسدوا الحياة السياسية فى عصر مبارك. لم يتغير الأمر فى تشكيل الحكومة الجديدة الآن. ودعك من اختيار هشام قنديل نفسه لرئاسة الحكومة، فقد وضح الأمر الآن من أن اختياره إخوانيا. ولكن طريقة اختيار الوزراء فى الحكومة لا تعتمد على شخص رئيس الوزراء وكفاءاته فى اختياراته. ولعل ما كان يصدر عن جماعة الإخوان أو قيادات حزبهم عن ترشيح بعض الشخصيات المستقلة.. هو للالتفاف حول ما توصلوا إليه من اتفاقات مع بعض القوى السياسية قبل انتخابات الإعادة كعادتهم منذ تصدرهم المشهد السياسى بعد الثورة ودخولهم فى اتفاقات ونقدها، ما دامت لا تحقق لهم الأكثرية والتكويش.. ومن ثم اتضح أنهم لم يتصلوا بأى من الشخصيات المستقلة والتى طرحها عليهم مجموعة فيرمونت الجبهة الوطنية فى اجتماعاتهم مع محمد مرسى قبل انتخابات الإعادة ووصوله إلى كرسى الرئاسة وبعد ذلك مع مندوب من الرئاسة (فيرمونت: هو اسم الفندق الذى كان يعقد فيه الاجتماعات). ولم يلتزم د.محمد مرسى بالوثيقة الصادرة عن الاجتماعات والتى التزم فيها أعضاء الجبهة الوطنية أو جماعة فيرمونت بمساندته فى انتخابات الإعادة أمام أحمد شفيق باعتباره مرشح الثورة. وجاء بهشام قنديل.. وقد يكون رجلا طيبا ومطيعا ومجتهدا.. لكن حال البلد الآن يحتاج إلى شخص ذى خبرة ومشاركة فى الثورة.. وصاحب خلفية سياسية تمكنه من التواصل مع كل القوى السياسية فى المجتمع، فضلا عن خياله الذى يتيح له وضع حلول لمشكلات كثيرة، تمر بها البلاد ويستطيع أن يختار فريقا وزاريا ينقل مصر إلى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة. قد يكون من حق الدكتور مرسى وجماعته اختيار رئيس الوزراء وفقا لما يريدونه هم. ولكن من حق الناس أن تعرف وبشفافية تامة كيفية اختيار هشام قنديل: وما كوته الرئيس محمد مرسى فى الوزارة؟ وما كوته خيرت الشاطر فى الوزارة؟ وما كوته مكتب الإرشاد فى الوزارة؟ فكفى غياب الشفافية فى التعامل مع الناس فى حياتهم اليومية. وكفى السير على ما كان يفعله النظام المخلوع الذى قام الشعب بثورة عليه.