تصدر محكمة النقض بعد غد الخميس حكمها في الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفي - رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري عن الحزب الوطني - ومحسن السكري -ضابط أمن الدولة السابق- علي الحكم بإعدامهما شنقًا الذي أصدرته محكمة الجنابات بعد أن ثبت لديها إدانتهما بالاشتراك في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي مقابل مبلغ 2 مليون دولار دفعها هشام طلعت للسكري. وقد شهدت أولي جلسات نظر الطعن بالنقض - الجلسة الماضية- اهتمامًا إعلاميًا وتجهيزات أمنية مكثفة واستمرت أكثر من 6 ساعات متواصلة استمعت فيها المحكمة إلي تفصيل أسباب النقض التي تضمنتها المذكرات التي أعدها فريق الدفاع عن المتهمين ومن بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وفريد الديب وحافظ فرهود وآمال عثمان وعاطف المناوي وشوكت عز الدين وهي الجلسة الأطول التي شهدتها محاكم النقض منذ عدة سنوات وتطرق خلالها الدفاع لأسباب الطعن علي الحكم والتي كان من أبرزها أن الحكم اعتمد علي تصورين متناقضين للجريمة وأن المحكمة أغفلت العديد من طلبات الدفاع الجوهرية بالإضافة إلي الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة حيث تم التحقيق مع المتهم هشام طلعت مصطفي قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري كما ورد إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب من الإمارات بتحريك الدعوي ضده. وتحدد جلسة الخميس مصير هشام والسكري إما بقبول الطعن ليتنفس كل منهما الصعداء ويضمن عدم تنفيذ الحكم لعدة أشهر مقبلة علي الأقل وهي التي سيتم فيها إعادة محاكمتهما مرة أخري أمام دائرة جنايات مختلفة أما في حالة رفض الطعن فسيتم تأييد حكم الإعدام في حقهما وبالتالي ستضعف آمالهما - إن لم تنعدم- في الإفلات من حبل عشماوي ولاسيما وإن كانت هناك فرصة أخيرة وهي الحصول علي عفو من رئيس الجمهورية الذي يتمتع به دستوريًا.