مكتب الإرشاد: مرسي يتفاوض مع العسكرى لإلغاء «المكمل»

يبدو أن الرئيس محمد مرسي سيقبل بالوضع الراهن، وبالإعلان الدستوري المكمل، ولن يلجأ إلى إصدار إعلان دستورى جديد يسترد به صلاحياته، فقد نفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا، مضيفا ل«الدستور الأصلي»: إن التفاوض سيكون بين الإخوان والمجلس العسكري على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وكان مكتب إرشاد جماعة الإخوان قد عقد اجتماعه الأسبوعي أمس، بمقره بالمركز العام بالمقطم، وحضر الاجتماع الدكتور خيرت عمر عضو المكتب السياسي بجماعة الإخوان والدكتور محمد علي بشر ومحمود أبو زيد والدكتور مصطفى الغنيمي أعضاء مكتب الإرشاد، وغادر الدكتور محمود عزت الاجتماع مبكرا، رافضا الإدلاء بأي تصريحات.
على جانب آخر، حضر وفد أمريكي مكون من 4 أشخاص، حيث رجحت مصادر أن الوفد الأمريكي، حضر لإعداد تقارير عن جماعة الإخوان المسلمين لتقديمها إلى إدارة الرئيس الأمريكى أوباما، كما حضر الاجتماع كمال حنفى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
مصادر قالت ل«الدستور الأصلي» إن حضور حنفي كان لمناقشة الملف القانونى للجنة التأسيسية للرد به على حكم الدستورية العليا، ومناقشة ما سوف يحدث، وهو ما أكده جمال حنفى عقب خروجه من الاجتماع، موضحا فى تصريحات صحفية، أن الحكم فى التأسيسية سيكون سياسيا.مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء حزب الحرية والعدالة قاموا بالتظاهر أمام مجلس الدولة لتكوين ضغط شعبى حتى يكون الحكم فى التأسيسية قانونيا لا سياسيا.
وأشار عضو اللجنة القانونية بالحزب إلى أن انسحاب أعضاء مجلس الشورى من اللجنة حصنها من البطلان ولا وجه لانقضاء الدعوى، مضيفا أن «قرار الرئيس مرسي الذى أصدره لتحصين الدستورية لم يكن مفيدا لها».
الدكتور عصام العريان دخل إلى المقر من الباب الخلفي، رافضا الإدلاء بأى تصريحات، وهو ما قام به أيضا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، حيث حضر الكتاتنى بعربة حديثة، وهو ما أثار الاستغراب، حيث لم يأت الكتاتنى ولأول مرة منذ توليه منصب رئاسة مجلس الشعب منعزلا عن طاقم حراسته.
العقيد شريف طلعت قائد الحرس الخاص بالكتاتنى نفى ل«الدستور الأصلي» أن تكون الحراسة قد تم تخفيفها، وأن باقى طاقم الحراسة قد أعطاهم الكتاتنى إجازة. وقالت مصادر مطلعة أنه تم طرح ثلاثة اقتراحات للنقاش خلال اجتماع المكتب. الأول هو الطعن على الإعلان الدستورى المكمل، والثاني هو إعادة إحياء دستور 71، والثالث هو الدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس الشعب.