«الطب الشرعي» يفصل في الإفراج الصحي عن مبارك الأسبوع الجاري

هلال: النائب العام انتدب طبيبين من جامعة القاهرة.. ومصدر: لا ضغوط على الأطباء
يبدو أن قضية بقاء الرئيس السابق مبارك من عدمه محبوسًا داخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة أوشكت على الانتهاء، فلم يتبق سوى أيام قليلة للغاية حتى يتم الانتهاء من إغلاق ملف تلك القضية نهائيًّا، عقب إصدار اللجنة الطبية المنتدبة من قبل النائب العام والمُشكّلة من ثلاثة أطباء شرعيين واثنين من أطباء جامعة القاهرة، قرارها النهائى، للفصل فى حالة مبارك، وما إذا كان سيصدر قرار بالإفراج الصحى عنه، من عدمه.

مساعد كبير الأطباء الشرعيين نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتورة ماجدة هلال، قالت إن «النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر بانتداب طبيبين آخرين من الأطباء، من جامعة القاهرة، فى التخصصات المختلفة، لمعاونة اللجنة الطبية الثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، ونائبيه الدكتور محمود أحمد على، والدكتور محمد الشافعى، لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، وإذا ما كانت تستدعى منحه قرارًا بالإفراج الصحي من عدمه»، مؤكدة أنه تم إجراء معاينة واحدة فقط لحالة الرئيس السابق فى مستشفى المعادى للقوات المسلحة، متوقعة إجراء معاينة أخرى فى حالة الرغبة فى استكمال أوراق للعلاج أو الحصول على نتائج تحاليل معينة.

وكشفت هلال ل«التحرير» أن القرار النهائى للأطباء سيكون خلال الأسبوع الجارى، مؤكدة «لن يطول القرار أكثر من ذلك».

بينما رفض مساعد كبير الأطباء الشرعيين وأحد المنتدبين للكشف عن الرئيس السابق، الدكتور محمد الشافعى، التعليق ل«الدستور الأصلي» على حالة مبارك وما تم الانتهاء إليه وقرار اللجنة بشأنه، بينما أكدت مصادر في مصلحة الطب الشرعى أنه لا ضغوط تمارس على الأطباء الشرعيين من أجل كتابة تقارير مخالفة لما تم التوصل إليه.