مؤتمر علمي بالإسماعيلية يوصي بعقد مؤتمر علمي لمناقشة مشكلة إمكانية غرق الدلتا

إختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عن تغير المناخ والموارد المائية والذي نظمته الجمعية المصرية لعلوم البيئية وبمشاركة جامعة قناة السويس وبرعاية كلا من مؤسسة الكسندر فون هامبولد والمجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي.

وتضمن المؤتمر ستة محاضرات رئيسية عن موضوعات هامة حول تأثير التغيرات المناخية على النظام البيئي والموارد المائية التنوع الحيوي ودلالات تأثير التغيرات المناخية .

وبلغ عدد الأبحاث التي تمت مناقشتها (15) بحثا في مختلف المجالات العلمية كما تم غقد (4) جلسات علمية ألقي فيها بحوث ودراسات علمية في مجالات البيئة والموارد المائية والفيزياء الحيوية والكائنات الدقيقة وعلم الحيوان والبيولوجيا والتنوع البيولوجي والتقنية الحيوية والزراعة وغير ذلك.

وأوصى المشاركين في المؤتمر الذين بلغ عددهم أكثر من 120 باحث من جامعات ومؤسسات علمية مصرية وأجنبية بعدد من التوصيات أهمها زيادة الوعي البيئي فيما بخص تغير المناخ وإقامة مؤتمرات علمية تبحث بالتفصيل في اللغط القائم بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية في حقيقة وجود تغير مناخي من عدمه وضرورة توجيه الأفكار البحثية المصرية نحو دراسة تأثير التغيرات المناخية على السواحل وضرورة عمل مؤتمر علمي يناقش مشكلة إمكانية غرق الدلتا من عدمها وذلك ردا على بعض التضارب في الآراء المطروحة في المؤتمر.

وبالرغم من الخطر الكبير الذي يشكله إرتفاع سطح البحر لمنطقة الدلتا فإن النظام الزراعي في الدلتا يواجه حاليا العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلي تزايد حدة تأثير تغير المناخ عليه وهذه المشاكل قد تغزي لأسباب طبيعية أو بشرية أو اقتصادية أو أسلوب الإدارة المتبع وهذه المشاكل قد تزيد من حدة تأثير الزراعة بالدلتا بارتفاع درجة الحرارة أو زيادة الملوحة .


ولهذا أخذ هذه العوامل في الاعتبار إلي جنب مع تأثير ارتفاع سطح البحر عند التخطيط لإستراتيجيات التكيف بمنطقة الدلتا . وزيادة ميزانية البحث العلمي وتشجيع شباب العلماء على العمل في المشاكل البحثية التي تخص المناخ وكيفية الحصول على مشروعات بحثية مشتركة مع العلماء الأجانب لزيادة الخبرة العربية وضرورة إنشاء بنك مركزي لتمويل مشاريع واحتياجات علمية البحث العلمي في المنطقة العربية أسوة بالمنطقة الأوربية وباقي العالم للحفاظ على البيئية .

وضرورة وجود بعض الأفكار البحثية لتسجيل المناخ وتأثيره على الموارد الطبيعية وكذلك الأنشطة السكانية وتمتد إلي فترات بحثية طويلة الآجل حتى يمكن رؤية التأثير المناخي الناتج بوضوح وكذلك لحماية الطبيعية وتوجيه المنح والقروض من المنظمات الدولية والدول المانحة إلي حل المشاكل البيئية التي تنجم عن التغيرات المناخية وإلزام الذين يحصلون على هذه المنح بتوجيهها إلي أنشطة بيئية تخص المناخ وليست أخرى وتكثيف الأبحاث المتعلقة بإعداد منطقة سيناء لاستقبال المزيد من سكان الوادي والدلتا على اعتبار ذلك حلا بديلا لمشكلة منطقة الدلتا وإعادة النظر في اشتراطات الترقية للمصريين المعمول بها من 1 أكتوبر 2009 بما يعيد للمؤتمرات أهميتها في نشر البحوث ويثرى مجالاتها في المجتمع العلمي.