أبوإسماعيل يدعو لمليونية «إسقاط الإعلان الدستورى» الجمعة ويطالب مرسي بإقالة المشير

أكد المرشح الرئاسى المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل "للدستور الأصلي" على أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة السلطة التشريعية لأخر برلمان منتخب هو شئ مسعد ، بصرف النظر عن التفاصيل والقواعد القانونية من عدمها ، وذلك لان الاعلان الدستورى المكمل قد صدر مما لا يملكة فيعتبر غصبا فجا للسلطة لا سند له.

مشيرا أن الاعلان الدستورى يعتبر تحول تاريخى لانه يجعل السلطة العسكرية لاول مره فى تاريخ مصر هى مصدر السلطات وليس الشعب، وانها التى ستختار الجمعية التأسيسية البديله وليس الشعب ، وأن لها السلطة ان تحول دون استفتاء الشعب على اى نص دستورى تقترحه الجمعية التأسيسية وتتشارك فى هذه مع المحكمة الدستورية التى كل عضو فيها منتقى من حسنى مبارك شخصيا بدون اى قواعد عامة مجردة كانت تقيده فى ذلك .

واستنكر أبوإسماعيل دعوة المجلس العسكرى لإجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ، لافتا أن الدعوة للإجتماع في حد ذاتها عدوانا مباشرا على سلطات رئيس الجمهورية ، لأن قرار الرئيس هو مجرد سحب لقرار أسبق وهو يملك ذلك قانونا كما أن بقاء اى سلطة للمجلس العسكرى فى الحياة السياسية سنده الوحيد هو الاعلان الدستورى الذى هو اصلا غصب للسلطة ولا حجية له حتى يتعلل المجلس العسكرى بأن مخالفته تستدعى اجتماعه.


وأوضح أن أحد أعضاء المجلس العسكرى كان ضيفا على أحد البرامج التلفزيونيه ليل أمس الأحد ، وعبر عن ان قرار الرئيس هو تعجل للصدام مع المجلس العسكرى فإذا صح صدور هذا التعبير عن احد اعضاء المجلس فإنه يستدعى محاسبته فورا عن تهديده بوقوع صدام ستقوم به المؤسسة العسكرية ضد رئيس الجمهورية وهذا تعبير خطير جدا ويبلغ اقصى من درجة من التجريم اذا صح انه صدر .


ووجه ابوإسماعيل رسالة إلى الرئيس مرسى طالبه فيها بان يصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ، بإعتباره منعدما ويستفتى الشعب على اعلان دستورى جديد لان الارادة الشعبية هى التى تحوذ سلطة السيادة التى تعلو على كافة مستويات النصوص القانونية بمعنى انها تعتبر النص الاعلى قانونا وبهذا يتسق الوضع القانونى وتصبح سلطة السيادة للشعب وهى فوق ان تكون سلطة السيادة للعسكرى .

وعن دعوة رئيس المحكمة الدستورية العليا لأعضاء الجمعية العمومية للإجتماع أمس الاثنين لمناقشة قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بعد إصدارها حكما بحله ،اعتبر أبوإسماعيل مجرد الدعوة للإجتماع بمثابة أعلى درجة من درجات الانفلات من القانون لأنها ليست سلطة سياسية لتتصدى للأحداث بدون وجود دعوى ترفع امامها والمفترض انها اصدرت حكمها الذى تعرض لمجلس الشعب فأنتهى دورها بذلك قانونا ، وكونها تتعدى الشكل القانوني الذى يشترط رفع دعوى ، وأنها تجتمع لمناقشة قرار جمهورى فهذا تجاوز رهيب للقواعد الدستورية يتسق مع ما ثار شائعا فى المجتمع من ان الاجراءات الأخيرة للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية إنقلاب على الدستور.


وقال أبوإسماعيل بأن المحكمة الدستورية العليا ما دامت قد اصبحت تشتعر أنها ضلع فى المسار السياسى فقد فقدت رصانتها القضائية وافصحت عن توجه للعب دور فى التأثير السياسى واخشى اننا نكون على خطوات تشبه الوضع التركى والدور التكاملى الذى تتناغم فيه المؤسسة العسكرية مع المحكمة الدستورية للعب دور الهيمنه فى الحياة السياسية ، ولذلك فإن الحراك الشعبى الذى سيبدأ فى مليونية الجمعه القادمة التى دعونا إليها وربما قبلها هو لتوقى وقوع هذا الانقلاب الدستورى لأول مره فى تاريخ مصر على ما يسمى قانونا سلطة السيادة والتى كانت دائما طوال التاريخ المعاصر من حق الشعب ليجعلها لأول مره مثالثة بين الحكم العسكرى والقضاء الدستورى والشعب .

ووجه أبوإسماعيل رسالة للرئيس مرسى قائلا "كن قويا فإن جموع الشعب ملتفه حولك ولا تبطئ او تتمهل فتفقد الفرصة الذهبية للحفاظ على ديمقراطية البلاد وعلو الارادة الشعبية على الارادة العسكرية " ، كما طالبه بتوجيه خطابا رسميا من الرئيس الى المشير طنطاوى يطلب منه فورية رفع تقرير اليه يفسر فيه كيف يجتمع المجلس العسكرى لمناقشة قرار جمهورى ، وأن يرسل خطابا آخر الى مجلس الشعب ومجلس الشورى ليتولى محاسبة علنية برلمانية للمشير طنطاوى بوصفه وزير الدفاع عن هذه التصرف فضلا عن حقه فى اصدار قرار جمهورى بإقالة وزير الدفاع من منصبه .

وأن يوجه الرئيس خطابا رابعا إلى مجلس القضاء الاعلى بشأن تصرف المحكمة الدستورية ، كما يجوز لكل مواطن ان يرفع دعوى مخاصمة وعدم صلاحية ضد رئيس المحمكة الدستورية العليا بسبب هذا الاجراء الخارج عن قانون المحكمة ، وفى كل حال سيبقى التحرك الشعبى هو المعول عليه فى مواجهه تصرفات المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية كليهما واعادة الامور الى الالتزام بالقانون وهذا هو ما سيكون فى حشد الجمعه القادمة -على حد قوله-