صباحي : إعادة مجلس الشعب تعدي على أحكام القضاء وإهدار لدولة القانون

نقل سلطة التشريع للجنة تأسيسية جديدة وأصدار "الدستورية" تفسيرا ملزما للجميع للخروج من الأزمة .

أعلن حمدين صباحي - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - رفضه قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب ، واعتبره تعديا على أحكام القضاء وإهدارا لدول سيادة القانون.
وكتب صباحي تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مساء الأحد أن قرار إعادة البرلمان تعدى على أحكام القضاء وإهدار لدولة سيادة القانون.
وأضاف صباحي :"نرفض سعي أى طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكري".

ونفى صباحي أن يكون موقفه على أساس خلاف سياسي موضحا فى تدوينة أخرى أن موقفه ينطلق من الإلتزام بإحترام أحكام القضاء وإحترام دولة المؤسسات قائلا : "موقفنا لا ينطلق من خلاف سياسي وانما من قاعدة تلزمنا جميعا وهى احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وسيادة القانون واحترام دولة المؤسسات".


وطرح صباحي رؤيته حول الطريق للخروج من الأزمة الحالية متمثلا في نقل سلطة التشريع للجنة جديدة تأسيسية للدستور تشكل بتوافق وطني يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن ، محذرا من التعجل فى إصدار الدستور الجديد والاستفتاء عليه دون توافق وطنى حقيقى مؤكدا أن ذلك يدخل مصر فى أزمات جديدة فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى وضوح طريق المستقبل لا الدخول فى صدامات ومعارك جديدة.

ودعا صباحى المحكمة الدستورية لاصدار تفسير قاطع وملزم لكل الأطراف بتنفيذه بما فيها رئيس الجمهورية وكل المواطنين لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب تجنبا لشر الفتنة ومعارك تنازع السلطة .