قنديل: شكلت لجنة للتأكد من عدم حدوث تلوث للمياه بعد غرق مركب «ماسبيرو»

وزير الرى الدكتور هشام قنديل، قرر تشكيل لجنة فنية من قطاع حماية نهر النيل، فور علمه بحادثة غرق المركب النهرى، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، قبل يومين، ومصرع 5 أشخاص وإنقاذ 20 آخرين، لتفَقُد حالة المياه والتأكد من عدم حدوث أى تلوث فى محيط المركب.

وزير الرى، قال فى بيان صحفى له أمس، إنه فور علمه بحادثة غرق المركب، وفى ضوء مسؤوليته عن مراقبة نوعية المياه بنهر النيل، قرر تشكيل لجنة للتأكد من عدم حدوث أى ملوثات فى محيط المركب، مشيرا إلى أن هذا النوع من المراكب، يتم استصدار تراخيصه من الهيئة العامة للنقل النهرى، باعتبارها الجهة المنوط بها متابعة كل التراخيص المتعلقة بهذا النوع من المراكب، فضلا عن التأكد من صلاحيتها من جميع النواحى الفنية والميكانيكية، وتحديد حمولتها واحتياطيات الأمان بداخلها، والأطقم الملاحية العاملة بها.


الوزير لفت إلى أن شرطة البيئة والمسطحات المائية، تشترك فى مراقبة سريان التراخيص، ومدى التزام تلك النوعية من المراكب بالحمولة المقررة، بينما يناط بوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفروعه، الحفاظ عليه من التلوث والتعديات والعمل على إزالة مسبباته، طبقا للقوانين، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، إضافة إلى متابعة الأعمال التى تتم على مجرى النيل ومقاومة الحشائش المائية على امتداد النهر، علاوة على تطوير مجرى النيل وفرعيه.


من جانبه، وصف القبطان محمود إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث المائية الأسبق بوزارة البيئة والخبير فى إدارة الكوارث النهرية والبيئية، بيان وزير الرى بال«مستفز»، وقال إنه لم يراعِ أرواح الضحايا، لافتا إلى أن أول إجراء كان يجب اتخاذه فور وقوع الحادثة، هو إرسال طائرة هليكوبتر لانتشال وإنقاذ الركاب من النهر.


إسماعيل شدد، على أن أغلب المراكب فى مصر خصوصا مراكب «الغلابة»، التى يرتادها الفقراء، لا تراعى الشروط الواجبة، ولا تحظى بالرقابة التى تحظى بها مراكب الخمس نجوم، والشروط التى يجب أن تتوافر فيها، مثل اتزان السفينة وطريقة بنائها، إضافة إلى صلاحية ماكينات الدفع وتوافر وسائل النجاة وأحزمة النجاة ووسائل الاتصال وأجهزة مكافحة الحرائق، على أن لا تزيد الحمولة على حد معين.


وبخصوص الشروط المتعلقة بالأطقم العاملة فى السفن والمراكب، أشار إسماعيل إلى ضرورة أن يكون أفرادها مدربين وحاصلين على المؤهلات اللازمة لقيادة السفن، ومن خريجى المعاهد النهرية، لافتا إلى أهمية الدور الرقابى لشرطة المسطحات المائية، خصوصا أن الهيئة العامة للنقل النهرى تمنح التراخيص لأشخاص غير مؤهلين ودون المستوى، ومنهم من لا يقرأ أو يكتب، ناهيك بأزمة العائمات النيلية فى مصر، فهى منتشرة منذ سنوات من دون أن تخضع لقوانين صارمة.