قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري تشكيل لجنة فنية من قطاع حماية نهر النيل بالنزول إلى الموقع الذى غرق فيه مركب نهرى أمام مبني ماسبيرو وتفقد حالة نوعية المياه، والتأكد من عدم حدوث أي ملوثات في محيط غرق المركب. ويأتى هذا القرار في ضوء مسئولية وزارة الموارد المائية عن مراقبة نوعية المياه بنهر النيل، وذلك فور علمها بالحادث. وأعرب قنديل عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. يشار إلى أن هذا النوع من المراكب يتم استصدار تراخيص لها من الهيئة العامة للنقل النهري، وهي الجهة المنوط بها متابعة كافة التراخيص المتعلقة بهذا النوع من المراكب، بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها من جميع النواحي الفنية والميكانيكية، وتحديد حمولتها واحتياطات الأمان بداخلها والأطقم الملاحية العاملة عليها. وتراقب شرطة البيئة والمسطحات المائية في مراقبة سريان التراخيص ومدى إلتزام تلك النوعية من المراكب بالحمولة المقررة، فيما تضطلع وزارة الموارد المائية ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحماية نهر النيل وفروعه والحفاظ عليه من التلوث والتعديات، فضلا عن العمل على إزالة مسبباته طبقا للقوانين، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. كما تختص الوزارة بمتابعة الأعمال التي تتم على مجرى النيل، ومقاومة وإزالة الحشائش المائية على امتداد النهر، علاوة على تطوير مجرى النيل وفرعيه.
