«الصحة» تنفي ارتفاع أسعار الدواء.. والأزمة مستمرة

نقيب الإسماعيلية: القرار يراعي مصالح الشركات العالمية على حساب المريض المصري
في الوقت الذى نفت فيه وزارة الصحة فى بيان لها أمس الخميس ارتفاع أسعار الدواء الفترة القادمة، بعد إصدار قرار رقم 499 لسنة 2012، والذي يقضي بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، هاجم خبراء في الصحة الأنباء التي وردت عن رفع الأسعار، مؤكدين أن ذلك يصب فى مصلحة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية التى تستنزف جيوب المرضى المصريين.
الدكتورة سعاد حمودة، نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، أكدت أن ربط سعر الدواء بالسعر العالمي يرفع سعر الدواء بنسبة تتراوح بين 10% إلى 40% من السعر الحالي، مؤكدة أن استقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة الدول على توفير الدواء للمريض في الوقت والمكان المناسب، وعدم القدرة أو التقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية، والتي نعاني منها يوميا بفضل عديد من المشكلات، ومنها سياسة التسعير، والتي فضلوا تغييرها بإنشاء قانون تسعير جديد كارثي يراعي مصالح الشركات العالمية على حساب المريض المصري.
حمودة أوضحت أن أزمات نقص الدواء كانت الحجة وراء صدور قرار تحرير سعر الدواء مع ضمان حقوق الشركات وتحديد ربح للصيادلة، مشيرة إلى أن حقيقة الأزمة سببها أن صناعة الدواء فى مصر تعتمد على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها في الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق، وأي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشكلات لدى الموردين تتسبب في أزمة بالسوق المصرية.