قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه لن يتمكن أي ضابط من اطلاق لحيته اثناء فترة تواجده في الوزارة، مرجعا ذلك لحرصه على مصلحة الوطن وليس تعنت من قبل الوزارة. وأضاف – خلال افتتاحه غرفة عمليات المرور و التحكم بالمراقبة التليفزيونية بمقر مديرية أمن الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، عصر اليوم- أنه في حال دخول اثنين احدهما مسلم والاخر مسيحي سيسبب ازمة خاصة لدى القبطي بأن الضابط لن يقف بجواره وطالب مدير ادارة المرور اللواء مدحت قريطم بتقديم اقتراحات بشان حل مشكلة المرور، كما نفى وجود معتقل سياسي في السجون المصرية، مشيرا الى وجود 3 مجموعات محبوسين لتنفيذ أحكام قضائية ولا يزيد عددهم عن 50 وتعد غرفة المرور التي تم إنشاءها في الاسكندرية و تجهيزها وفقاً لإحدث تكنولوجيا الإتصالات الرقمية لتحقيق السيولة المرورية بكافة المحاور في نطاق المحافظة. حيث تم ربط الغرفة بعدد 122 كاميرا مراقبة عالية التقنية يمكنها تسجيل الأحداث لمدة تصل إلي 30 يوماً متصلة مثبته علي المحاور والمنشأت الحيوية والأثرية في نطاق المحافظة لضبط الواقع الأمني و المروري، كما تم ربط الغرفة لاسلكياً بكافة الأكمنة الثابتة و المتحركة للإستعلام عن السيارات المبلغ بسرقتها، كذا تم ربط ربطها بقاعدة بيانات قطاع الأمن العام لإمكانية الكشف عن الأشخاص المشتبه فيهم. وأكد الوزير علي ضرورة تفعيل و تكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة و المتحركة علي كافة والمخدرات، مشدداً علي ضرورة العمل علي إستكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائي و الإحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة، وعلي أهمية تحقيق التواجد الأمني الفعال والتصدي بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
وأوضح "الوزير" أهمية توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيز الأمن وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وألا تتواني القوات في تقديم ما في وسعها للتسهيل والتيسير علي المواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر.