تأجيل«قضية ماسبيرو» إلى جلسة 3سبتمبر والدفاع يطلب شهادة أفراد القوات المسلحة.

محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، و المتهم فيها كل من مايكل عادل نجيب، والهارب مايكل مسعد شاكر، بسرقة سلاح آلي متعدد الأغراض مملوكا للقوات المسلحة وإخفائه، وحيازتهما وإحرازهما للسلاح المذكور، مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

قاعة المحكمة أكتظت في بداية الجلسة بأهالى المتهمين والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء وحضر المتهم الأول وجلس في الصفوف الأخيرة من القاعة وألتف حوله ذويه ، وقامت كاميرات القنوات بتصوير المتهم داخل القاعة ولم يحضر المتهم الهارب .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي وعضوية المستشارين سعيد الصياد ود فتحى عزت
بأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول وحسن الشريف ومحمود قطب.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو، برئاسة المستشار ثروت حماد، سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت إليهما تهم
كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، أن المتهمين المحالين لمحكمة جنايات القاهرة في القضية مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" أنهما فى 9 اكتوبر قاما بحيازة وإحراز سلاحا ناريا مششخنا (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة.

ونفى المتهم التهمة الموجهة اليه، وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات في القضية وطاقم العربة المدرعة وقائدها وحارسها التابعة للجيش التى كانت تحمل مدفع رشاش .

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) في أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة ( 9 أكتوبر الماضي) استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية.

وذكر الشاهد أنه تلاحظ له أن المتهم المذكور يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوف بورق الدعاية والإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته للسيارة قام بإعطائه رقم هاتفه المحمول في أعقاب محادثة مطولة بينهما..

وقال الشاهد الثاني (أحمد محمود حمزة - رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) بأنه قد تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.

وأشار الشاهد إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر)..

وقال الشاهد الثالث (أحمد سعيد عبد المجيد الحراني - عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) إنه قام بضبط السلاح موضوع الإتهام لدى المتهم الثاني مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.