احتجاجات أمام البرلمان الألماني ضد سياسات ميركل بسبب «طوق نجاة» اليورو

مستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد على قدرة منطقة اليورو على حل أزمة ديونها وهذا بدوره يعتمد على قدرة ألمانيا، ولذلك تبذل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قصارى جهودها من أجل فرض سياساتها التقشفية الصارمة والتمسك ب "طوق النجاة" لمواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية المتفاقمة ليس فقط على شعوب البلاد الأوروبية، لكن على الألمان أيضا.

بدعوة من حزبي اليسار والقراصنة المعارضين، ونقابة عمال الخدمات "فيردي"، وحركة مناهضة العولمة "أتاك"، تظاهر أول من أمس الجمعة مئات المحتجين أمام البرلمان الألماني احتجاجا على سياسات ميركل، ورفضا لاتفاقية تعزيز الانضباط المالي بمنطقة اليورو، وإطلاق المظلة الدائمة لمساعدة دول اليورو المتعثرة (إيه أس أم).

وتزامنت المظاهرة مع موافقة البوندستاج (مجلس النواب) والبوندسرات (مجلس الولايات)، بأغلبية الثلثين على اتفاقية الانضباط المالي الهادفة إلى تشديد القواعد المنظمة للاقتراض في أضيق الحدود، وزيادة الرقابة الأوروبية على ميزانيات دول اليورو، وتأسيس المظلة الدائمة لإنقاذ اليورو التي تبلغ ميزانيتها 700 مليار يورو.

ووصف المتظاهرون الاتفاقية والصندوق بأنهما غير قانونيين، ويمثلان تعديا على سيادة ألمانيا وحق برلمانها في الرقابة على الميزانية العامة. كما علقت عليه سارة فاجينكينشت، نائبة رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان، بأنه" انقلابا باردا على الديمقراطية".

أما ميركل فدافعت أمام البرلمان ب"إقرار البرلمان للميثاق المالي الأوروبي الجديد وإنشاء آلية الاستقرار الأوروبية سيكون إشارة مهمة لإصرار ألمانيا على التغلب على أزمة ديون منطقة اليورو وأن أوروبا هي مستقبلنا".

ولن تصبح هذه الاتفاقية فعالة إلا بعد التصديق عليها في 12 برلمان على الأقل من الدول ال17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.