الكتاتني: لن يحدث بمصر ما حدث في الجزائر.. والنضال القانوني هو سقف تحرك الإخوان

حذر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أمس الأربعاء من أن قادة الجيش المصري وضعوا قواعد سياسية يمكن ان تبقي الجيش في السلطة لسنوات لكن الحركة لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية.وفي مقابلة مع رويترز قال الكتاتني إن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل «القانونية والشعبية».

ورفض الكتاتني المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع قائلا إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.

وقال الكتاتني في أول مقابلة إعلامية معه منذ صدور قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل قانون انتخاب مجلس الشعب ان «الشعب المصري مختلف وغير مسلح.»وأضاف «نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين.»وتابع أن هذا هو سقف تحرك جماعة الإخوان وأنه يرى أن النضال سيستمر بهذه الطريقة.

وقال الكتاني إنه يطالب الجيش بأن يقبل بالديمقراطية ولكنه تحدث بلهجة تصالح قائلا إن على الجميع أن يقبلوا إرادة الشعب.

وقال الكتاتني في المقابلة التي أجريت معه بأحد مكاتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الجيش يستحق الشكر لإنه أسقط الرئيس السابق حسني مبارك وجنب البلاد المزيد من سفك الدماء.

وقال الكتاتني مشيرا إلى قول المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو الحالي«هذه الإجراءات» تشير إلى أن المجلس العسكري لديه رغبة في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها. من طريق غير مباشر هم لن يسلموا في 30 يونيو وسوف يستمرون إلى وقت مفتوح.

وقال الكتاني إنه لا يوجد أي شك في أن مرسي كسب الانتخابات الرئاسية التي أجريت جولة الإعادة فيها يومي السبت والأحد وأن الهزيمة كانت من نصيب شفيق.

وأنكر الكتاتني على شفيق قوله إنه فاز بالانتخابات وقال إن من المستحيل بالحساب أن يكون شفيق فاز وإن هذا تؤكده -كما يقول- محاضر الفرز التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية والتي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير قدم الكتاتني نسخة منه لرويترز.

ورفض الكتاتني قبول أسئلة عن تبعات إعلان فوز شفيق إذا حدث ذلك وقال هذه نظرية ليس لها وجود.

وقال الكتاتني إن هذا يمكن أن يؤدي إلى فراغ سلطة وإلى استمرار كتابة الدستور سنوات بما يعطي ذريعة للعسكريين للبقاء في الحكم سنوات. وأضاف أن هذا غير مقبول.
وفسر الكتاتني قرارات المجلس العسكري الأخيرة بالرغبة في البقاء في السلطة لحين كتابة الدستور الجديد لضمان أن يحمي مصالح الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ ثار ضباط الجيش على النظام الملكي عام 1952.

وقدم الكتاتني تفسيرا تصالحيا لإجراءات العسكريين قائلا إنهم قلقون إزاء إمكانية التغيير ويريدون التأكد من أن المؤسسة العسكرية لن تتعرض لضرر كبير في دولة يحكمها المدنيون.

وقال إن المجلس العسكري لم يكن له الحق في أن يحل مجلس الشعب بالطريقة التي انتهجها على الرغم من قوله إن جماعة الإخوان تحترم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن قانون انتخاب مجلس الشعب غير دستوري وإن انتخاب المجلس باطل بالتالي ،وأضاف أن السرعة التي حل بها المجلس العسكري مجلس الشعب لمحت إلى دوافعه السياسية.

وقال الكتاتني مازحا إن هذا الاسلوب "غير مصري" في معرض مقارنته بين السرعة التي اتخذ بها قرار الحل والبطء المعتاد للعمل التنفيذي في البلاد.

وقال إن المجلس العسكري أخطأ في أنه لم يحدد موعدا لانتخاب مجلس الشعب القادم الأمر الذي يجعل البلاد تبقى بغير برلمان ويفتح الباب لبقاء مصر طويلا على هذا النحو.

وعلى الرغم من المشكلات التى تواجهها مصر حاليا قال الكتاتني إنه متفائل بالمستقبل. وكرر الإشادة التي اعتادها قادة الإخوان بدور الجيش منذ أطيح بمبارك يوم 11 فبراير شباط عام 2011.

وقال«لا نريدهم أن يتحملوا فوق طاقتهم وأن يتحملوا مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية. لقد لعبوا دورا كبيرا جدا في حماية الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية.»لكنه قال «نقول لهم أن يعودوا إلى ثكناتهم.. إلى مهمتهم الرئيسية وإن هناك مؤسسات منتخبة لتدير الدولة.»