جددت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اتهاماتها للمجلس العسكري والمحكمة الدستورية بالتأمر على مجلس الشعب السلطة الوحيدة المنتخبة بإرادة 30 مليون ناخب، وأكدت الجماعة عدم اعترافها بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس ولا بقرار المجلس العسكري. وأعلن "محمد البلتاجي" - القيادي بجماعة الإخوان المسلمين - أن المجلس قائم وشرعي بإرادة الشعب وأن الدكتور "محمد مرسي" الرئيس المنتخب سوف يؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس الشعب في مقره وليس في مكانا آخر طبقا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي تم استفتاء الشعب عليه وقال نعم لنسبة تجاوزت 75% وهذة المادة صريحة ولا يمكن مخالفتها وتنص على أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه.
وقال "البلتاجي" أن هذا الإعلان الدستوري الذي يقسم الرئيس على احترامه لا يعتبر بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل يومين لأن الشعب لم يستفتى عليه وبذلك فهو باطل.
وأشار "البلتاجي" إلى أن مجلس الشعب سوف يعقد جلساته في مقره الأسبوع القادم ويحتفل بإستقبال الرئيس وأداءه القسم أمامه وليس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو أي جهة أخرى.