المحكمة تمنع حضور الصحفيين في قضية «تنظيم الجهاد» حفاظا على حياة الشهود

شهود النفي: ثلاثة من المتهمين لم يتواجدوا في مسرح الأحداث
المحكمة ترفض الإفراج عن اثنين من المتهمين لسوء حالتهما الصحية


قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل محاكمة 25 متهما من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد بسيناء والذي يحاكم أعضائه بتهم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين ومواطن في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية إلى جلسة الخامس والعشرين من يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
بدأت وقائع الجلسة بحضور المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية من الداخل والخارج وقوات مكثفة وبوابات كشف المعادن والمفرقعات برئاسة العقيد محمد خالد سليمان واشرف عليها اللواء محمد العنانى مساعد مدير الأمن للأمن العام .
استمعت المحكمة الى شهادة كل من اللواء محمد المصري مدير امن شمال سيناء وقائد مكتب مخابرات الحربية بالعريش واللواء على أبو زيد رئيس مباحث شمال سيناء سابقا والعقيدان طارق شعلان وعامر محمود وكلاء إدارة البحث بالعريش الذين حضرا إلى مقر المحكمة في سرية تامة وتحت حراسة أمنية مشددة.
وقد منعت المحكمة حضور الصحفيين ووسائل الإعلام حضور الإدلاء بشهادتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم ومنعت نشر أقوالهم أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة أيضا الى بعض شهود النفى الذى أحضرهم الدفاع واكدو جميعهم عدم وجود المتهمين التاسع والخامس عشر والرابع والحادي عشر بمسرح الجريمة وأشاروا إلى حسن أخلاقهم وسيرتهم الطيبة.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين الحادي عشر والخامس عشر لسوء حالتهم الصحية حيث انه لا يوجد دليل مادي على حبسهم وان الاتهام فقط بناء على تحريات المباحث فقط .
ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
ويواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة