اقتراحات الشعب تحيل علاوة ال 20% للجنة التشريعية وترفض تعديلات قانون العمد والمشايخ

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب إلى اللجنة التشريعية بالمجلس مشروع قانون مقدم من النائب السلفي رشيد عوض بشأن اقتراح بقانون بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسي.

ونص مشروع القانون على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسي وذلك بدءا من 30 يونيه 2012 ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ.

من ناحية أخرى أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب محمد البلتاجي ورشيد عوض وعمرو حمزاوي بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 ، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لسد الفراغ الذي خلفه الإعلان الدستوري بخصوص موضوع إقرار الموازنة العامة للدولة.

وجاءت المادة الأولى من التعديل المقترح لكي تنص على أن تكون مدة دور الانعقاد لمجلس الشعب لا تقل عن 7 شهور وذلك حتى يتمكن المجلس من خدمة الشعب، وأنه لا يجوز فض الدورة البرلمانية قبل اعتماد موازنة الدولة.

أما المادة الثانية فجاءت لتؤكد علي موعد عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب وحددتها بثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء السنة المالية، وأن الموازنة لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها وأنه لابد من صدورها بقانون وأن تعديل الأبواب في الموازنة العامة للدولة يكون بموافقة مشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب.

وقد رفضت اللجنة مشروعي قانونيين مقدمين من العضوين محمد أحمد جبر ونصر طاحون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف التعديل جعل اختيار العمد والمشايخ بالانتخاب بدلا من التعيين وان يكون المتقدمين للمنصب من أبناء القرية أو العزبة بمعرفة القاطنين فيها ممن بلغ 18 عاما ولهم حق الانتخاب.