بلاغ للنائب العام ضد أمين عام نقابة الأطباء لإهدار 140مليون جنيه

تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ببلاغ للنائب العام رقم 1591 ضد الدكتور عبد الفتاح رزق صالح أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور عبد الرحمن جمال عضو مجلس النقابة العامة للأطباءيتهمهم فيه بإهدار أموال لجنة الأغاثة الداخلية والخارجية.

وأوضح صاحب البلاغ أن هناك لجنتين للأغاثة بمقر النقابة العامة لأطباء مصر إحداهما للأغاثة الداخلية وأخرى للأغاثة الخارجية ويصل حسابات اللجنين إلى 140مليون جنيه من تبرعات المواطنين بحسابات بالبنوك أو مباشرة بتحصيلها في مقر النقابة العامة، ويقوم العاملون على هاتين اللجنتين بتوجيه تلك التبرعات لإغاثة المنكوبين داخل وخارج جمهورية مصر العربية وهو نشاط خيري يُشهد له، ولكن عكف القائمون على تلك اللجنتين تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام على تعمد عدم الشفافية وصرف أموال الإغاثه فى غير موقعها حيث يصرف جزء كبير منها كمكافأت لبعض العاملين باللجنه وفقا للاهوائه الشخصية.

وأشار حسين أن أن الأمين العام الدكتور عبد الفتاح رزق يُصر على عدم إطلاع اعضاء مجلس النقابة والأطباء على حسابات لجنه الإغاثة مُستخدماً منهج إقصاء الأطباء الراغبين في المشاركة بأنشطة لجنتي الأغاثة وقصر ذلك على عدد من الأطباء الذين يختارهم فوقاً لأهواء شخصية، مما أثار الشكوك والشبهات علاوة على عدم التزامه بقرار الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة يوم الجمعة الموافق 20 / 4/ 2012 بإدراج تلك التفصيلات على موقع النقابة الإليكتروني.

وقد طالب التحقيق في تعيين أفراد دون داعي ودون اتباع الإجراءات القانونية حيث تم تعيينهما بعد طرد طبيبن علاوة على تخصيص لهما مكأفاة شهرية قدرها ألف جنيه لا غير لكل منهما دون إتباع الأجراءات المعروفة والمُتبعة عند الأحتياج لتعيين أشخاص نحو الأعلان عن ذلك لأتاحة الفرصة متساوية أمام الجميع للتقدم لهذا العمل وإختيار الأفضل ، علاوة على أنه لم يتم عرضه على مجلس النقابة وإكتف بعرضه على هيئة المكتب وإقرار التعيين لأثنين لم يتم تسميتهم وإختارهما الأمين العام وفقا لأهواهما الشخصية ، فضلاً عن وجود العديد من موظفي النقابة بعمالة زائدة يمكن الأستعانة بهم في أعمال اللجان المختلفة، مما يُعد معه إهدار للمال العام وسوء استخدام السلطة .