التدرج الوظيفي يشعل الفتنة في الداخلية

استياء بعض ضباط الشرطة من مشروع التدرج الوظيفي للأمناء والأفراد أثار غضب الائتلاف العام لأمناء الشرطة، مما أحدث نوعا من الفتنة بين الطرفين، حيث قرر الائتلاف أن يخوض الحرب مع الضباط وينادي ببطلان الرتب العسكرية التي يحملونها، ردا على استيائهم من التدرج الوظيفي للأمناء.

المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، يوسف جعفر، قال ل«الدستور الأصلي» إن «الائتلاف يرفض استنكار بعض الضباط مشروع التدرج الوظيفي الخاص بأمناء الشرطة»، مؤكدا أن «أعضاء الائتلاف سيتوجهون إلى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا لرفع دعاوى قضائية تطالب ببطلان الرتب العسكرية لضباط الشرطة»، موضحا أن «تلك الرتب باطلة دستوريا بنص المادة 22، التى تنص على حظر الرتب المدنية، ومعناها أنه يحظر على المدنيين التشبه بالقوات المسلحة، ووضع رتب عسكرية مثلهم، وكذلك المادة 80، التي تنص على حظر تكوين تشكيل عسكري أو شبه عسكري إلا للقوات المسلحة فقط»، مشيرا إلى أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى مهامها داخل مجتمع مدني بحت، فلا يجوز لها تكوين تشكيل عسكري أو شبه عسكري».

الخبير الأمني العميد محمود قطري، قال «إن هناك خلافا كبيرا ومشكلة ما زالت متفاقمة بين أفراد الداخلية وضباطها»، موضحا أن «الأفراد تعرضوا على مدى عقود طويلة للكثير من الإهانة والتهميش، ولم يتمتعوا حتى الآن بميزات اجتماعية، إلا القليل، حيث تتم معاملتهم بتعالٍ منذ عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قطري أضاف أن «المشكلة لا تكمن فى التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، وترقية أمين الشرطة إلى ضابط شرف، إنما لا بد من الحفاظ على كرامة الأفراد والارتقاء بمستواهم المادي»، وأضاف «الاهتمام بكرامة أمناء الشرطة ومرتباتهم أهم من حصولهم على رتبة ضابط شرف».