كشفت مصادر قضائية باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن من يتخلف عن التصويت دون عذر مقبول ستوقع عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وفقاً للمادة 43 من قانون الانتخابات. وأشارت اليوم الاثنين إلى أن عقوبة الإدلاء بالأصوات دون وجه حق عقوبتها الحبس شهراً للمخالفين وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أما عقوبة البلطجة في الانتخابات فهى الحبس عامين.
من جانبه، نفى المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، ما تم نشره على لسان والتر نورث، مدير هيئة المعونة الأمريكية، عن تقديم الهيئة مساعدات عينية للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تقدر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.
وشدد على أن الدعم اللوجيستي الذى تلقته اللجنة يقتصر على البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن ميزانية إجراء الانتخابات الرئاسية ستكون أكثر الميزانيات تقشفاً في تاريخ مصر. وأعلن نادى قضاة مصر عزمه تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، ومحاولة التصدي لأية مشاكل يتعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء إشرافهم على اللجان الانتخابية، كما أسس عدد من القضاة لجنة سموها «راصدينها» لمراقبة الانتخابات.