هيومان رايتس: جنود القوات المسلحة ضربوا وعذبوا معتقلي العباسية

المنظمة: الضرب الوحشي الذى تعرض له الرجال والنساء يكشف أن ضباط الجيش ليس لديهم إحساس بالقيود

ستورك: المصريون لن يشعر بالأمان إلا إذا وجد نظام يستطيع إنفاذ القانون

القانون الدولي لحقوق الإنسان حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن جنود الجيش المصري، قاموا بتعذيب المتظاهرين، أثناء إلقاء القبض عليهم واعتقالهم خلال أحداث وزارة الدفاع، في الوقت الذي فشل فيه الجنود في حماية المتظاهرين من هجمات الجماعات المسلحة في الساعات الأولى من صباح يوم 2 مايو الجاري.
وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أنها أجرت لقاءات مع عدد من المحتجزين ممن أفرج عنهم والمحامين الذين قدموا شهادات ثابتة عن التعذيب والضرب أثناء الاعتقال.
وقال جو ستورك نائب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الضرب الوحشي الذى تعرض له كل من الرجال والنساء المتظاهرين يدل على أن ضباط الجيش ليس لديهم إحساس بالقيود التى لا يمكن تجاوزها، مضيفا في البيان، إنه يجوز للسلطات تطبيق القانون الرسمي عندما يكون هناك أدلة على ارتكاب مخالفات، لكن لا يحق لها ضرب وتعذيب المتظاهرين.
وأضاف ستورك إن المصريين لن يشعروا بالأمان حتى وجود نظام يستطيع إنفاذ القانون، ويمكنهم الوثوق به وجدير بحمايتهم من هجمات من قبل البلطجية، مشيرا إلى أنهم لن يشعروا بالأمان ما دام الجيش يضرب ويعذب الناس ثم يحيلهم إلى المحاكم العسكرية.
وأضافت المنظمة رغم أنه كان هناك بعض المشاجرات قبل مع الناس في ثياب مدنية الذين ألقوا الحجارة على المتظاهرين في الاعتصام، لم يكن هناك أي أعمال عنف كبيرة حتى 2 مايو، وفقا لشهود عيان ومشاركين عندما عدة عشرات من الرجال المسلحين من دون زي بدأت بنادق الصيد وبيليه البنادق على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل تسعة متظاهرين والمارة. ووصف العديد من الشهود كيف العنف واطلاق النار استمر لمدة ست ساعات على الأقل في حين العسكرية المسلحة المتمركزة في مكان قريب لم تتخذ أي إجراء لمنع ذلك.
وأوضحت المنظمة إن القانون الدولي لحقوق الإنسان حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومع ذلك فقد أصر الجيش المصري على الاستمرار في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، على أساس قانون 1966 للقضاء العسكري، وفى يوم 6 مايو وافق مجلس الشعب على إدخال تعديلات على قانون القضاء العسكري التي تحد من حق الرئيس في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، في الوقت الذي فشل فيه البرلمان في مواجهة سلطة تقديرية واسعة للجيش في المادتين 5 و 7 بشأن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.