قالت مجلة «تايم» الأمريكية في تقرير لها اليوم إن صمت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن قمع الحكومة المصرية للتيارات المعارضة وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين سيكون سببا في استمرار مصر في سياساتها القمعية دون التعرض لأي انتقادات دولية كتلك الانتقادات التي تعرضت لها السلطات الإيرانية بعد قمعها للمعارضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، معتبرة أن اعتقالات الإخوان الأخيرة «بشائر» حملة قمع قوية ضد المعارضة. وذكرت المجلة الأمريكية الشهيرة في تقريرها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تخجل أو تتردد في توجيه انتقادات عنيفة للسلطات الإيرانية بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة التي قامت علي إثرها الحكومة الإيرانية باعتقال عدد كبير من المعارضين إلي جانب ضرب المتظاهرين في الشوارع، إلا أنها التزمت الصمت تماما عندما مارست مصر نفس الدور ضد الجماعات المعارضة وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت «تايم» أن مصر - الحليف الأقوي للولايات المتحدةالأمريكية في المنطقة والتي تتلقي ما يزيد علي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات من أمريكا- لم تصل الأمور فيها بعد إلي مرحلة الصدام المباشر بين المعارضة والحكومة، وذلك لأن الانتخابات البرلمانية لن تجري إلا بعد عدة شهور من الآن، إلي جانب أن الانتخابات الرئاسية لن تجري إلا في نهاية العام المقبل، إلا أن كل الدلائل الحالية تؤكد أن النظام المصري سيشن حملة شرسة ضد المعارضة ولن يتعرض لأي انتقادات دولية طالما أن الولاياتالمتحدة تدعمه وتصمت علي ممارساته الاستبدادية. وقالت المجلة الأمريكية إن من أبرز الدلائل علي حملة القمع الحكومية المتوقعة ضد المعارضة هي اعتقال السلطات الأمنية المصرية لعدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين - التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر وأقوي حركات المعارضة المصرية- يوم 8 فبراير الماضي، وكان من بينهم محمود عزت - نائب المرشد العام للجماعة - وعدد آخر من القيادات المؤثرة، وهي الاعتقالات التي أدانتها جماعة الإخوان في بيان لها في اليوم التالي، أي في 9 فبراير. وأشارت التايم الأمريكية إلي أن الاعتقالات السياسية أمر ليس بجديد علي جماعة الإخوان المسلمين، فقد سبق أن اعتقلت الحكومة المئات منهم، ولكن ما يجعل هذه المرة مختلفة هو التوقيت الذي وقعت فيه هذه الاعتقالات والمحاكمات التي بنيت علي اتهامات باطلة وجهتها الحكومة للمعتقلين وهي إقامة معسكرات للتدريب علي أعمال إرهابية ضد الدولة، واصفة هذه المرحلة بأنها «لحظات تاريخية في السباق بين النظام وجماعة الإخوان». وأرجع التقرير الأمريكي هذه الاعتقالات إلي سببين رئيسيين، أولهما أن أعضاء جماعة الإخوان تمكنوا من الحصول علي 20% من مقاعد البرلمان وذلك من خلال ترشيح أنفسهم كمستقلين بسبب الحظر الرسمي الذي تفرضه الحكومة المصرية علي الجماعة واعتبارها حركة محظورة، وهو ما اعتبره النظام خطرا علي وجوده خاصة أن الجماعة تدعو إلي التدين وهو الخطر الحقيقي الذي يهدد بقاء نظام مبارك. والسبب الثاني هو أن نظام الرئيس مبارك يريد في الوقت الحالي أن يضمن عدم تكرار سيناريو انتخابات عام 2005 البرلمانية وإلا أفلتت الكثير من الأمور من يده، وهو ما جعله يوجه لأعضاء الجماعة اتهامات باطلة، وذلك رغم أن الجماعة أعلنت أنها نبذت العنف وتخلت عن أعمال التخريب منذ فترة السبعينيات وذلك بعد المحاكمات التي جرت ضدهم عام 1966 وأعدم فيها أحد قياداتهم.