«حمدي السيد»: عرض قانون التنمية المهنية الطبية خلال أيام على مجلس الشعب

«أطباء بلا حقوق» تطالب بتحميل جهة العمل تكاليف الدورات التي يحضرها الأطباء كشرط لإقرار القانون
حمدي السيد
أعلن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن قانون التنمية المهنية الطبية المستدامة سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة علي مجلس الشعب موضحاً أن القانون سيتضمن ضرورة حصول الطبيب علي دورات تدريبية وورش عمل وتقديم ما يثبت ذلك كل خمس سنوات إلي لجنة التقييم المهني بالنقابة للسماح له بالتخصص واستمرار العمل.
مشيراً إلي أهمية ذلك في مرحلة التنافسية التي يعيشها العالم حالياً وبما يسمح لمصر بدخول أسواق جديدة في مجال العمل الطبي بالدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة النقيب خلال احتفال كلية طب المنصورة بتخريج الدفعة الحادية والأربعين البالغ عددها 1125 طبيباً وطبيبة.
وطالب نقيب الأطباء الخريجين الجدد بتنفيذ ما تضمنه قسم الأطباء من الحفاظ علي كرامة المرضي ورعايتهم وعدم الإساءة لهم خصوصاً أنه تلقي شكاوي بعدم الاهتمام بحالات المرضي.
وقال النقيب إن عدد التخصصات الطبية الحالية وصلت إلي 64 تخصصاً لذلك فالنقابة مستمرة في أداء دورها وحمايتهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وبذل الجهد لصالح المهنة.
وأشار إلي ارتفاع مستوي خريجي كلية طب المنصورة بالمقارنة بباقي الخريجين من 14 كلية حكومية مناظرة و4 بجامعة الأزهر واثنين بالجامعات الخاصة.
من جانبه قال الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين «رئيس الجامعة» إن السعة السريرية لمستشفيات الجامعة بلغت حالياً 3 آلاف سرير ومن المنتظر إضافة 280 سريراً مع بدء تشغيل العناية الفائقة والنقاهة ومركز طب الحروق.
وأكد أن العمل سيبدأ العام القادم بمركز جديد للأبحاث البيوتكنولوجية بالجامعة وبافتتاح كلية للدراسات العليا في تخصصات نقل الأعضاء وإضافة تخصصات الهندسة الطبية والطب الرياضي للمناهج الدراسية بالجامعة.
من جانبها قالت الدكتورة مني مينا المتحدث باسم أطباء بلا حقوق إن القانون يلزم الطبيب الاخصائي أو الاستشاري بتحصيل ساعات تدريب علمي مقابل 50 نقطة معتمدة كل سنة، ويتعرض الطبيب للشطب من جدول قيد الإخصائيين أو الاستشاريين إذا لم يحصل علي 250 نقطة كل 5 سنوات،هذا دون أن يوضح القانون علي من تقع نفقة الدورات والمؤتمرات اللازمة للحصول علي ساعات التدريب المطلوبة، وأكدت مينا أن تحميل الأطباء - الذين يتحملون عبء الشكوي منذ سنوات لسوء أحوالهم المادية - بالمزيد من الأعباء وهو أمر وصفته بالظلم والاستفزازمبررة ذلك بأن نظام إعادة تقييم الأطباء تبعاً للساعات العلمية المعتمدة نظام عالمي، يطبق في الكثير من الدول التي تتمتع بنظام صحي متقدم، والتي يتحمل تكلفتها جهة العمل، وخاصة تكلفة الانتقال والإقامة إذا كان المؤتمر خارج المدينة التي يعمل بها الطبيب بالإضافة إلي أن فترة المؤتمر تكون أجازة علمية مدفوعة الأجرلافتة إلي أن الطبيب بالخارج يتقاضي أجراً حقيقياً، أما في مصر حيث يتقاضي الطبيب إعانة بطالة، فشلت الجهود حتي الآن في رفعها لمستوي الأجر المتواضع، وبالتالي تسعي وزارة الصحة لتحميل الطبيب نفقات التنمية العلمية وإلا تعرض للشطب من قيد الإخصائيين بما يترتب علي ذلك من إغلاق عيادته، ومنعه من التعاقد كإخصائي مع التأمين الصحي أو أي مستشفي خاص، ومنعه من السفر كإخصائي وهو ما يعد إجراء ظالماً واستفزازياً تحت دعوي التنمية المهنية المستدامة.
لافتة إلي مطالبتها بأن يكون شرط إقرار هذا القانون هو تحمل جهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة تكاليف حضور الدورات واعتبار وقت حضورها مأمورية علمية مدفوعة الأجر.