وكيل مجلس الشعب بعد لقاء «الجنزوري»: «حازم أبواسماعيل» لم يكن يوما مرشحا مدعوما من حزب النور

-الأزمة مع الحكومة ستنتهي خلال أيام
-لقاء المشير تناول الأزمة مع الحكومة واعلان دستوري جديد والعباسية
-سيتم تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية القادم , وهناك وجتهي نظر حولها
قال «أشرف ثابت» وكيل مجلس الشعب إن الأزمة بين البرلمان والحكومة ستنتهى خلال أيام، مشيراً إلى وجود خيارات كثيرة تصب فى حل الازمة خلال أيام , و أن اللقاء مع المشير تناول كافة الازمات التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية من أزمة الحكومة واعلان دستوري جديد وأحداث العباسية ، مشيرا إلى أنه الاهم في هذا اللقاء أنه لابد أن يكون هناك تواصل بين مؤسسات الدولة ولا تتصرف كجزر منعزلة.
«ثابت» قال ذلك في تصريحات صحفية عقب مشاركته في لقاء الدكتور «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء مع نواب مجلسي الشعب والشوري عن محافظة الأسكندرية والذي استمر عدة ساعات مما أدي لتأجيل اجتماع محافظة مطروح الي اليوم بعد ان كان من المقرر عقده امس ويعد اجتماع مجافظة الأسكندرية هو رقم 12 الذي يعقده الدكتور الجنزوري مع نواب المحافظات.
وأكد أن «حازم صلاح أبو إسماعيل» لم يكن يوما من الأيام مرشحا مدعوما من حزب النور وليس ممثلا لحزب النور ولا منتميا له ، مشيرا إلى أن الحزب أعلن منذ اللحظة الأولى انه لن يدعم احدا من المرشحين الا بعد عرض القائمة النهائية على المواطن المصرى ، ولما تم ذلك أعلن حزب النور عن دعمه للدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح».
واستكمل قائلا ان حزب النور رفض المشاركة فى مظاهرات الجمعة الماضية وأعلن ذلك فى بيان رسمى، لأنها لن تصب فى مصلحة المواطن المصرى وسوف تعود بضرر كبير جدا على الشارع المصرى وهو ما حدث، أمام وزارة الدفاع ، و الأحداث الأخيرة تم استغلالها من قبل كل من يريد ان يصنع شيئاً لمصلحته الخاصة وكل من أراد ان يعطل الانتخابات شارك، ومن أراد ان يسحب الثقة من الحكومة شارك، ومن أراد ان يحدث فوضى .
وأشار الي أنه سيتم تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ، حيث أن الهدف هو جعل الرئيس القادم قادرا على أداء مهامه من خلال مهام محدده وإقامة مؤسسات الدولة، وأنه ليس لديه أي حساسيات باصدار اعلان دستوري مكمل.
وأضاف أن هناك وجهتي نظر ؤيتم مناقشتهما حول صلاحيات رئيس الجمهورية الاولى العودة إلى دستور 71 بعد إدخال عدد من التعديلات عليه اما وجهة النظر الثانية فهي تتمثل في إًصدار إعلان دستوري مكمل يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصيات مجلس الشعب تجاه الحكومة، مشيرا إلى أنه لا خلاف كبير بين وجهتي النظر.
وفى رده على سؤال حول موقف مجلس الشعب في حالة صدور حكم بحل البرلمان، اكد أن المرحلة التى نحن فيها مرحلة تحول ديمقراطى ولا بد من ان يكون الجميع حريصا على إرساء دولة القانون وأحد دعائمها ان نحترم أحكام القضاء ، حتى لو صدر حكم بحل البرلمان لا نملك إلا ان نذعن لهذا الحكم ونستجيب له ولو تم إصدار أحكام القضاء فى مثل هذا التوقيت فمعنى ذلك اننا لا نضع سقف لخلافات المجتمع المصرى وخلافات القوى السياسية الموجودة وبالتالى فإننا نعود إلى مرحلة جديدة من الفوضى لا حدود لها.