«الصحفيين» تقرر تقديم استجواب عاجل ل«الشعب» حول العباسية.. وتلجأ لدعوى قضائية دولية ضد بدين

المتظاهرون يطالبون بالافراج عن صحفيي "البديل" المعتقلين

لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة تدعو لتحريك دعوى قضائية دولية

طالب مجلس نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال أحداث العباسية والإفراج عن أحمد رمضان وإسلام أبو العز الصحفيين بموقع البديل.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الأحد تكوين هيئة دفاع من محامين من كافة التيارات السياسية للتضامن مع كل من تعرض للاعتداءات خلال الأحداث بالإضافة إلى تقديم استجواب عاجل لمجلس الشعب وتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن الأحداث.

والجدير بالذكر أنه قد عقد مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الطارئ روى خلاله الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات ما تعرضوا له.

وكان عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد على سلم نقابة الصحفيين احتجاجا على ما تعرض له عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من اعتداءات تنوعت بين ضرب وسحل واعتقال في أحداث العباسية على يد الشرطة العسكرية يوم الجمعة الماضي أثناء تأدية واجبهم المهني في تغطية الأحداث.

ردد المتظاهرون هتافات تندد بالمجلس العسكري منها "صوتنا هيعلى أكتر وأكتر .. يسقط يسقط حكم العسكر" و"قول متخافشي .. المجلس لازم يمشي" و"اشهد اشهد يا زمان .. لن يحكمنا رئيس أركان" و"مطالنا هي هي .. عيش حرية عدالة اجتماعية" و"عايزين نلغي المعتقلات" و"شيكابيكا شيكابيكا .. المجلس ده بتاع أمريكا" و"اللي يحبس صحفيين .. بكرة يشرف في الزنازين"، رافعين لا فتات "لا لمحاكمة الصحفيين أمام الشئون القانونية العسكرية" و"الحرية لكل سجين".

من جانبها قالت عبير سعدي – عضو مجلس نقابة الصحفيين – أن هذه الوقفة ليست الأخيرة وأن الكيل قد فاض مؤكدة أن النقابة ستقف بجانب جميع من يعمل بمهنة الصحافة سواء كانوا أعضاء بالنقابة أم لا، وسواء كانوا يعملون بأي نوع من الصحافة سواء المكتوبة أو الإلكترونية أو المرئية ، مطالبة كل الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لاعتداءات أن يقدموا للنقابة شهاداتهم على ما تعرضوا له.

خالد البلشي – رئيس تحرير البديل – قال أن صحفيي البديل لا يزالا معتقلين مطالبا بالإفراح الفوري عنهما مشيرا إلى أن "البديل" تقدمت بتظلم على قرار حبسهما 15 يوما احتياطيا مؤكدا أنه حتى في حالة الإفراج عنهما سوف يقوم بإقامة دعوى قضائية قائلا أن القضية ليست حرية الصحافة فقط بل حرية الشعب وأن الحل هو سقوط المجلس العسكري ورحيله ووجود حكم مدني حقيقي والحفاظ على حرية الصحافة.

شارك في الوقفة محمد عبد القدوس وكارم محمود ونور الهدى زكي التي قالت أنه يوجد 6 أعضاء بمجلس الشعب أعضاء بنقابة الصحفيين متسائلة "أين أنتم من هذه الاعتداءات على الصحفيين؟ وهل أنتم أموات أم أحياء؟".

وطالبت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة في بيان لها بالإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث العباسية ومن بينهم الصحفيين بالإضافة إلى التحقيق من أعطى أوامر للقيام بهذه الاعتداءات، وطالبت جميع الصحفيين بالقيام بنقل حقيقة ما حدث لزملائهم والمتظاهرين بالوسائل الإعلامية التي يعملون بها وقيام النقابة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين بتحريك دعوى قضائية دولية ضد اللواء حمدي بدين – قائد الشرطة العسكرية – الذي أشرف بنفسه على مذابح العباسية بالإضافة إلى قيام أعضاء مجلس الشعب ومجلس النقابة بسرعة تقديم وإقرار قانون يجرم الاعتداء على أي صحفي وتغليظ عقوبة الجاني بالعزل من وظيفته إذا كان موظفا عاما والحبس مدة لا تقل عن 15 عاما.