يستعد ميدانا التحرير والعباسية لاستقبال مليونيتين حاشدتين الجمعة تحت شعار "جمعة الزحف" دعت اليهما قوى وحركات ثورية واحزاب سياسية تعبيرا عن الغضب علي خلفية الاحداث الأخيرة التي شهدها محيط وزارة الدفاع والتي اسفرت عن مقتل واصابة العشرات. فضلا عن رفع عدد من المطالب الثورية وفى مقدمتها تسليم السلطة والالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها والغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى. وأكد اتحاد شباب الثورة مشاركته في المسيرات المتوجهة إلي وزارة الدفاع في مليونية الزحف للعسكري اليوم وذلك للمطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليمه الفوري للسلطة بعد تورطه في سفك دماء الشعب وقتل شباب مصر في احداث العباسية ومن قبلها في احداث ماسبيرو محمد محمود ومجلس الوزراء واحداث بورسعيد.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين جموع الشعب للمشاركة في مليونية اليوم في ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم كل ممارسات المجلس العسكري وإدانة عمليات القتل والإجرام التي ترتكب في حق المصريين الأحرار.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان إن المليونية ستقتصر علي ميدان التحرير بالنسبة لمشاركة الجماعة فيها ولمدة يوم واحد موضحا أن أحداث العباسية مدبرة وتستهدف الوصول لحالة عدم الاستقرار في البلاد وبالتزامن مع أي عملية ديمقراطية تمر بها مصر مثل الانتخابات الرئاسية.
وفي نفس السياق اعلن تحالف ثوار مصر مشاركتهم في المسيرات المتوجهة من مسجد الفتح إلي العباسية وأكد التحالف ان ماحدث يعيد إلي الاذهان ايام28 يناير وموقعة الجمل موضحا ان هناك قناصة استهدفوا المعتصمين, كما ان هناك قنابل مسيلة للدموع كانت تطلق فكيف لبلطجية ان يمتلكوا قنابل غاز واسلحة قنص.
ومن ناحيته اعلن طارق الخولي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ان حركة6 ابريل( الجبهة الديمقراطية) قررت المشاركة في جمعة الزحف تضامنا مع من سقط من الضحايا والشهداء ورفضا لسياسة القمع والقتل التي تستخدم تجاه المتظاهرين السلميين.
وفي نفس الوقت دعا مجلس أمناء الثورة الشعب المصري وقواه الثورية إلي النزول إلي ميدان التحرير وميادين المحافظات اليوم للتعبير عن ادانتهم لاحداث العباسية التي راح ضحيتها العشرات من خيرة شباب مصر, وحمل مجلس امناء الثورة المجلس العسكري والحكومة المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عن دماء الشهداء والمصابين الذي تم قتلهم بدم بارد بالتعاون بين الشرطة والجيش والبلطجية.
وأكد مجلس امناء الثورة ان اقالة الحكومة فورا وتسليم السلطة بسرعة لسلطة مدنية كرئيس محكمة النقض او مجلس الشعب أصبحت ضرورة وطنية ملحة لخطورة استمرار الادارة الحالية للبلاد في يد المجلس العسكري وحكومة الجنزوري.