يبدأ مجلس الشعب في جلساته الأسبوع المقبل مناقشة الاستجوابات التي تم تقديمها ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري تهميدا لسحب الثقة منها. وسوف يقوم المجلس يوم الاثنين القادم بمناقشة ثلاثة استجوابات من إجمالي حوالي 150 استجواب تم تقديمها منذ افتتاح المجلس يوم 23 يناير الماضي.
ويأتي قرار المجلس بمناقشة الاستجوابات بعد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري أمم المجلس يوم 26 فبراير والتصويت عليه يوم الثلاثاء الماضي 24أبريل ورفض البيان.
والاستجوابات الثلاثة التي سيتم مناقشتها في الجلسة الصباحية يوم الاثنين القادم موجهة للجنزوري ووزيري العدل والزراعة.
وتدور الاستجوابات حول توزيع الأراضي واستيلاء مافيا النظام السابق عليها.
والاستجواب الأول مقدم من نائب بورسعيد أكرم الشاعر وهو يدور عن ضياع حقوق الشباب وخصوصا شباب بورسعيد نتيجة لتوزيع الأراضي علي قيادات الحزب الوطني مما أضاع ثروات طائلة على البلاد وعدم بذل الحكومة الحالية بذل أي جهود لاسترجاع هذه الأراضي.
والاستجواب الثاني مقدم من العضو أحمد خليل عبد العزيز ويدور حول حقوق شباب مصر في تملك أراضي وزارة الزراعة والتي استولى عليها قيادات الحزب الوطني مما أضاع على الدولة أموال كثيرة.
والاستجواب الثالث مقدم من النائب عادل عزازي حول ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضي وزارة الزراعة التي كانت مخصصة لهم نتيجة لاستيلاء قيادات الحزب الوطني عليها وعدم قيام الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأراضي وتوزيعها على الشباب مما أضاع على الدولة أموال كثيرة.