البنك الدولي: ارتفاع الأسعار مستمر حتى 2013

صيحة تحذير أطلقها عديد من المؤشرات الدولية والمحلية مؤخرا، تنبه بأن موجة جديدة من غلاء أسعار الغذاء، فى الطريق إلى مصر، مما يتوافق وربما يتطابق أيضا مع ما توقعه تقريران، أحدهما صادر عن البنك الدولى، والآخر صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تقرير البنك الدولى حمل عنوان «كيف تكون السياسات التجارية وسيلة للتغلب على أزمة الأمن الغذائى؟»، وقد توقع أن تشهد مصر ارتفاعا فى أسعار الغذاء، خلال العامين 2012 و2013، متفوقة فى معدلات الزيادة على نظيراتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يلفت إلى أن تلك الزيادة قد تصل إلى نحو 2.4%.

تحذيرات البنك الدولى من ارتفاع أسعار الغذاء محليا فى مصر، أكدتها المؤشرات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، بشأن متوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية، حيث نوه الجهاز إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضى، فارتفعت أسعار السمك بنحو 13%، والدجاج بنحو 10.5 %، أما الأرز فارتفع بنسبة قاربت على 3%.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين سمير النجار، أن تقديرات البنك الدولى لارتفاع أسعار الغذاء محليا، واردة بقوة، وليست بمعزل عن الواقع، وقال ل«الدستور الأصلي»، إن ارتفاع أسعار الغذاء فى الفترة المقبلة فى مصر، هو انعكاس أو نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، التى تتضمن السولار والأسمدة، إضافة إلى التباطؤ الحكومى فى التوسع الأفقى للأراضى المزروعة، فالحكومات المتعاقبة طوال السنوات الست الماضية، توقفت عن التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، وفى المقابل استمرت وتصاعدت معدلات الزيادة السكانية، ومن ثم ارتفعت أسعار الغذاء على المستوى المحلى.

من بين أسباب ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر، حسب النجار، كان الاعتماد شبه الكلى على استيراد المواد الغذائية، حيث تستورد مصر نحو 90% من الزيوت، و45% من القمح، و70% من البقوليات، مما يجعل مصر تواجه مشكلة مزمنة ومستمرة، تتعلق بأمنها الغذائى، وعليه شدد النجار على ضرورة مكافحة تآكل الرقعة الزراعية، ودعم التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية داخل مصر وخارجها، إلى جانب حل مشكلات الفلاح المتعلقة بتوزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتمليك الأراضى المستصلحة، فى محاولة لزيادة المنتج المحلى من المواد الغذائية، ومواجهة ارتفاعات الأسعار.