لاقت جمعة "تحديد المصير" التي نادت بها القوى السياسية في الإسكندرية استجابة كبيرة، من جانب المواطنين حيث شارك فيها قرابة 28 حركة وحزب للمطالبة بمنع ترشح فلول النظام السابق لرئاسة الجمهورية، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات، والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تمثل كافة طوائف الشعب، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتطهير الجهاز الإداري من فلول النظام السابق. جمعة تحديد المصير في الإسكندرية بدأت بتجمعات كبيرة للقوى الوطنية من أمام مسجد القائد إبراهيم، قبل وأثناء وبعد صلاة الجمعة، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وحزبا الحرية والعدالة والنور والجماعة الإسلامية والقوى السياسية الليبرالية واليسارية والحركات والائتلافات الشبابية تحت مسمى "الائتلاف المدني الديمقراطي"، الذي يضم قرابة 26 حركة وحزب، كما شارك شباب الألتراس في التظاهرات.
عشرات الآلاف الذين خرجوا في المسيرة رفعوا لافتات مكتوباً عليها "لا للفلول ولا للعسكر" و"يسقط يسقط مرشح العسكري"، "لا لمرشح الصهاينة" ، "لا لعمر سليمان .. لا لشفيق .. لا لعمرو موسى"، "يسقط يسقط الفلول.. لا لا للفلول".
وردد المتظاهرين هتافات معادية ضد "الفلول"، و "المجلس العسكري"، من بينها و"قول متخفشي العسكر لازم يمشى"، "لسه الثورة في الميدان"، ، "الاضراب مشروع مشروع ضد بقايا نظام مخلوع"، "أيوة بنهتف ضد العسكر .. احنا الشعب الخط الأحمر".
وخرجت المسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم متجهة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية يتقدمها ميكروفونات يعلوها الهتافات المعادية للمجلس العسكري، في طريقها للمرور من أمام مكتبة الإسكندرية بشارع بورسعيد، مع تشغيل الأغاني الوطنية، بينما نصبوا المشانق لرموز النظام السابق لأشكال مجسمة تحمل صورهم معلقة في المشانق.
في الوقت نفسه، تجمع ألتراس النادي الأهلي من أمام بوابة كلية التجارة، بمنطقة الأزاريطة وخرجوا في مسيرة مماثلة وهتافات معادية ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية في طريقهم إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، حيث تجمع كافة القوى الوطنية لتحديد مصير الثورة.
