«الجبهة الوطنية» تعلق أي اجتماع مع الإخوان بشأن لجنة الدستور

أزمة الدستور تتعقد. حالة من الغضب الشديد سيطرت على القوى المدنية عقب سماع أنباء إحالة مشروع يخص اللجنة التأسيسية إلى اللجنة التشريعية لمجلس الشعب. وهذا دفع الجبهة الوطنية التى تضم أكثر من 15 حزبا ومجموعة من النواب المستقلين، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير إلى إصدار بيان، أمس، بوقف أى حوارات أو اجتماعات مع جماعة الإخوان المسلمين تخص لجنة الدستور.

وأكد البيان الذى تلاه سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى، «ضرورة تسليم السلطة فى موعدها المقرر 30 يونيو القادم»، إلى جانب رفضه أى محاولة للالتفاف على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بخصوص اللجنة التأسيسية، خصوصا النواب».

وشدد على أن «ممثلى القوى السياسية والهيئات هم أصحاب الحق فى تمثيل اللجنة التأسيسية»، ورفض أى «سيطرة حزبية أو سياسية على الدستور وضرورة الاتفاق بين كل القوى السياسية عليها».

وثمن البيان دور الأزهر الشريف وانسحابه الأخير من لجنة الدستور ومشاركته فى منع سلق الدستور «بينما دعت الجبهة الوطنية كل القوى إلى الاحتشاد اليوم فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر من أجل الدفاع عن لجنة تأسيسية مدنية للدستور». وردا على سؤال حول اللقاء الذى كان مقررا عقده يوم الأحد مع المجلس العسكرى أكد سامح عاشور أن «هذا اللقاء لم يلغ ولم يؤكد حتى الآن»، مشددا على أن لديهم كثيرا من البدائل من أجل رفض هيمنة واحتكار الإخوان أو أى من القوى السياسية على الدستور.

وحول مشاركة جماعة الإخوان المسلمين غدا فى مليونية التحرير والتخوفات من جود صدام مع القوى المدنية، قال عاشور «لا أحد يسعى لذلك، وندعو الجميع لضبط النفس، خصوصا أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بأن ينقلب على الدستور». وعلمت «الدستور الأصلي» أن اجتماعا سيجرى اليوم (الجمعة) بمقر حزب الوفد للتباحث حول مبادرة تقدمها القوى المدنية حول شكل اللجنة التأسيسية للدستور.

الجدير بالذكر أن أبرز من حضر اللقاء كان السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور والدكتور محمد أبو الغار وعبد الغفار شكر ومصطفى الجندى وزياد بهاء الدين وأسامة الغزالى حرب، إلى جانب مجموعة من النواب