3 مرشحين فقط يطعنون لدى «العليا».. وخير الله طالب بشطب 8 منافسين

غريب هو أمر مرشحي الانتخابات الرئاسية، فرغم اعتراض الكثير منهم على إجراءات كثيرة للجنة الانتخابات الرئاسية، وأيضا اعتراضهم على ترشح آخرين، فإن أحدا من هؤلاء المعترضين لم يقدم أي طعن إلى اللجنة طوال يوم - الثلاثاء - الماضي، أول الأيام المخصصة للطعن، ولم يتنبه إلا ثلاثة مرشحين فقط قدموا طعونا على مرشحين آخرين يوم أول من أمس - الأربعاء - آخر أيام الطعن.

المفاجأة الكبرى أنه رغم هوجة جميع المرشحين على ترشح "عمر سليمان" - نائب رئيس الجمهورية السابق - فإن أحدا من هؤلاء المرشحين لم يشد العزم ويذهب بطعن واحد ضد ترشحه إلى لجنة انتخابات الرئاسة رغم انتهاء الوقت المخصص للطعون مساء أول من أمس، الأربعاء.

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلقت أمس ثلاثة طعون من مرشحين ضد بعضهم البعض، الطعن الأول قدمه "أحمد عوض" - مرشح حزب مصر القومي - على "مرتضى منصور" - مرشح نفس الحزب - مطالبا بعدم الاعتداد بترشحه.

كما تقدم "أبو العز الحريري" - مرشح التحالف الشعبي - باعتراض على ترشح "خيرت الشاطر" - مرشح الإخوان المسلمين - قائلا : "إن الشاطر لم يرد إليه اعتباره ومحروم من مباشرة حقوقه السياسية"، أما مرشح حزب السلام "حسام خير الله" فتقدم بالاعتراض على ثمانية مرشحين دفعة واحدة هم "أشرف بارومة" - حزب مصر الكنانة - "محمد فوزي" - حزب الجيل - "أبو العز الحريري" - مرشح «التحالف الشعبي» - "هشام البسطويسي" - حزب التجمع - "عبد الله الأشعل" مرشح «الأصالة»، "ممدوح قطب" - مرشح حزب الحضارة -، "حسام خيرت" - مرشح حزب مصر العربي الاشتراك - ، و"أيمن نور" - مرشح حزب غد الثورة -، مطالبا بشطبهم من قائمة المرشحين، لأن الأحزاب التي رشحتهم لم تخض الانتخابات البرلمانية باسمها وإنما خاضتها ضمن ائتلاف من عدة أحزاب، ومن ثم فلا يحق لهذه الأحزاب منفردة، ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية.

ومن ثم نجد أن ضجة جميع المرشحين تمخضت فولدت 3 طعون فقط، وضاعت فرصة اليومين المخصصين للطعون أمام اللجنة، بل ذهب بعض المرشحين إلى جهات غير مختصة بانتخابات الرئاسة وقراراتها ليس لها تأثير فيها ولم يتنبه للطعن أمام الجهة المختصة وهى لجنة الانتخابات الرئاسية.

المرشح "حازم صلاح أبو إسماعيل" أضاع يومين كاملين على نفسه كان يمكن أن يستغلهما في الطعن أمام اللجنة على ما أعلنته من حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وذهب "أبو إسماعيل" إلى جهة غير مختصة بنظر طعون انتخابات الرئاسة، وهى محكمة القضاء الإداري، والتي كشفت عبث الطلبات التي قدمها أمس أمامها فأرجأت قضيته إلى اليوم لتغيير الطلبات، ورغم قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إسماعيل شكلا، ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منحه شهادة رسمية تفيد عدم حصول والدته على جنسية أية دولة أخرى من عدمه، وإلزام الداخلية بإعطائه تلك الشهادة، فإن محكمة القضاء الإداري ليس لها أية علاقة بقرارات لجنة الرئاسة ولا تملك ذلك بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، ومن ثم فأي حكم تصدره لا تأثير له على قرارات اللجنة، واللجنة لها الرأى الأول والأخير في الاعتداد بأي حكم قضائي من عدمه.

والمثير أن أنصار "أبو إسماعيل" احتفلوا بالحكم أمام المحكمة، واعتبروا صدور الحكم بمثابة تبرئة لأبو إسماعيل ووالدته من حمل أي جنسية أجنبية، وهتفوا قائلين «الشعب يريد حازم أبو إسماعيل»، في حين أن الحكم لم يقل ذلك، بل إنه فقط ألزم وزير الداخلية بإعطائه المستندات الدالة على حصول والدته على الجنسية الأمريكية.